مئات الخبراء الدوليين يطالبون بوقف موجة الإعدامات السياسية في إيران
وقع تحالف يضم أكثر من 300 ناشط في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والمنظمات غير الحكومية على بيان طارئ يطالب بالتدخل الفوري للأمم المتحدة لوقف موجة الإعدامات الوشيكة للسجناء السياسيين في إيران.

مركز الأخبار ـ وقع 309 من المحامين البارزين والحائزين على جائزة نوبل للسلام ونشطاء حقوق الإنسان والمنظمات المدنية وحقوق الإنسان حول العالم، أمس السبت 3أيار/مايو على بيان يطالبون فيه بالتدخل الفوري للأمم المتحدة لوقف موجة الإعدامات بحق السجناء السياسيين في إيران.
أدان الموقعون على البيان تصرفات السلطات الإيرانية، ووصفوها بأنها "حملة سياسية للقضاء على المعارضة"، وجاء في البيان "نحن الموقعون على هذا البيان من بين الخبراء الدوليين والمنظمات غير الحكومية، ندين بشدة تصعيد حملة الإعدامات السياسية من قبل السلطات الإيرانية حيث تشكل هذه الإجراءات هجوماً خطيراً على حقوق الإنسان ومحاولة متعمدة لقمع المعارضة السياسية"، مطالباً بوقف فوري للإعدام الوشيك للسجناء السياسيين.
وأشار البيان إلى أن عشرات السجناء السياسيين حُكم عليهم بالإعدام في مختلف سجون إيران وأن هناك خطر إعدامهم في أي لحظة "إن عشرات السجناء السياسيين، بمن فيهم بخشان عزيزي، ووريشة مرادي، وشريفة محمدي، ومهدي حسني، وأبو الحسن منتظر وغيرهم، معرضون أيضاً لخطر الإعدام الوشيك بعد محاكمات غير عادلة وصورية. وقد تم نقل بعضهم إلى سجن قزل حصار، وهو المكان الرئيسي الذي يتم فيه تنفيذ أحكام الإعدام، فمنذ تولي الرئيس مسعود بزشكيان السلطة في آب الماضي، تم تنفيذ أكثر من 1000 عملية إعدام في البلاد، استهدفت النساء والمراهقين والأقليات العرقية والمعارضين السياسيين".
وطالب الموقعون على هذا البيان بوقف فوري لعمليات الإعدام وإجراء محاكمات عادلة ووضع حد للتعذيب والقمع ضد السجناء السياسيين في إيران، كما دعوا المجتمع الدولي لمحاسبة السلطات الإيرانية من خلال الضغط عليه وفرض عقوبات مستهدفة.