المغرب ـ على خلفية مشاركتها في احتجاجات سلمية للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، اعتُقلت الناشطة والأستاذة نزهة مجدي الناشطة النقابية وعضو التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم، ما آثار موجة واسعة من التضامن داخل قطاع التعليم.

أفاد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن الحالة الصحية للأستاذة نزهة مجدي، المعتقلة بسجن العرجات بمدينة سلا، أصبحت مستقرة بعد أن كانت متدهورة عند دخولها السجن.

وأوضح المجلس، في بيان صادر أمس الاثنين 22 كانون الأول/ديسمبر، أن الناشطة والأستاذة نزهة مجدي "تتمتع بمعنويات مرتفعة رغم كل الظروف"، مشيراً إلى أن والدتها رافقت لجنة منبثقة عن المجلس، توجهت إلى السجن للزيارة، غير أن إدارة المؤسسة أخبرتهم بأن يوم زيارة النساء محدد في يوم الجمعة فقط "تمكنت نزهة مجدي من التواصل هاتفياً مع والدتها وأعضاء اللجنة، حيث طمأنتهم على وضعها الصحي".

 

تجديد دعوات بإيقاف كافة المتابعات القضائية بحق نزهة مجدي

وجدد المجلس الوطني دعوته إلى إيقاف كافة المتابعات القضائية في حق نزهة مجدي وأطر الدعم، محملاً الجهات المعنية المسؤولية عن سلامتهم، وأفاد البلاغ أن نزهة مجدي وجهت تحية للتنسيقية الوطنية على تضامنها ووقوفها إلى جانب أسرتها، كما بعثت بتحياتها إلى الموظفين والمعلمين وعموم المناضلين.

هذا ونظم الموظفون والمعلمون في قطاع التعليم مئات الوقفات الاحتجاجية داخل المؤسسات التعليمية، تلبية لدعوة التنسيق النقابي الخماسي للتعبير عن رفض اعتقال نزهة مجدي، واعتبر المشاركون أنه "اعتقال سياسي"، مطالبين ببراءتها وبإسقاط المتابعات بحقها وبحق جميع الأساتذة والأطر المتابعين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

ورفع المشاركون شعارات استنكارية داخل المدارس، مشددين على أن تنفيذ الحكم في حق نزهة مجدي جاء دون مراعاة مكانتها المهنية كأستاذة أو حالتها الصحية المريضة، كما حملوا لوحات ولافتات تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، محملين الجهات المعنية المسؤولة الكاملة السياسية والقانونية عن سلامتها الجسدية والنفسية وما قد يترتب عن هذا الاعتقال التعسفي.

وأفاد البلاغ أن المجموعة الخامسة من المتابعين ستعرض اليوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ديسمبر، أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

يذكر أن اعتقال نزهة مجدي جاء على خلفية نشاطها النقابي ضمن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في إطار احتجاجات المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ويأتي هذا الاعتقال ضمن سلسلة متابعة قضائية لعدد من الأساتذة والأطر المتابعين بسبب مشاركتهم في تحركات احتجاجية مشروعة للمطالبة بحقوقهم المهنية.