آرجين ديليك أونجل

آمد ـ ستبدأ حركة المرأة الحرة (TJA) مسيرتها تحت شعار "نسير نحو الحرية بالأمل" في الأول من تشرين الأول/أكتوبر من مدينة آمد باتجاه أنقرة، ومن المقرر أن تستمر هذه المسيرة حتى السابع من تشرين الأول، حيث تهدف إلى المرور عبر مدن رحا "أورفا"، ديلوك "غازي عنتاب"، أضنة ومرسين، وصولاً إلى العاصمة التركية أنقرة.

تشمل المطالب الأساسية للمسيرة ضمان الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وضمان الحقوق اللغوية والثقافية للشعب الكردي دستورياً، والاعتراف بالإرادة المنتخبة، والاعتماد الرسمي لنظام الرئاسة المشتركة الذي يعزز تمثيل المرأة.

وتواصل حركة المرأة الحرة، التي نظمت المسيرة، إلى جانب حزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، عملها في العديد من المدن لتحقيق هذا الهدف، حيث أكدت المتحدثة باسم جمعية المرأة في حزب DEM، خالدة تورك أوغلو، أهمية المسيرة واجتماعات "لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" المُشكّلة في البرلمان.

 

"الاعتراف بالحق في الأمل أحد أبرز خطوات السلام"

وأوضحت خالدة تورك أوغلو أن دعوة القائد عبد الله أوجلان في 27 شباط/فبراير أطلقت مساراً تم خلاله اتخاذ عدد من الخطوات، من بينها تشكيل لجنة في البرلمان "بالطبع، لن نتقدم بفهمٍ يفترض أن الحل الديمقراطي للقضية الكردية سيتم فقط من خلال هذه اللجنة، ولكن هناك أمور يجب القيام بها بشكل عاجل، ومن بينها رفع العزلة بشكل كامل عن السيد أوجلان، وضمان حصوله على الحرية الجسدية، يجب توفير ظروف عمل حرة ومتساوية له، بمعنى أن "حق الأمل" يُعد من أبرز القضايا التي يمكن أن تدرجها اللجنة على جدول أعمالها وتتخذ بشأنها خطوات ملموسة".

وأكدت أن القائد عبد الله أوجلان هو "الفاعل الرئيسي" في هذا المسار، مشيرةً إلى أنه شخصية تمتلك خبرة تمتد لسنوات في الحل الديمقراطي للقضية الكردية، مشددةً على ضرورة توجه اللجنة البرلمانية إلى إمرالي في أقرب وقت ممكن "ما سيُظهر جدية هذا المسار هو اللقاء الذي سيُعقد مع السيد أوجلان في إمرالي".

وقد عقدت اللجنة التي تم تشكيلها في البرلمان أول اجتماع لها في 5 آب/أغسطس الماضي، حيث تم خلاله اعتماد نظام العمل والمبادئ الأساسية المكونة من 12 بنداً بالإجماع، وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني بعد يومين من الأول، وفي اجتماعها الثاني عشر الذي عُقد في 24 أيلول/سبتمبر الحالي، استمعت إلى مؤسسات الفكر والرأي، ومن المقرر أن تستمع اللجنة في اجتماعها الثالث عشر إلى منظمات قانونية.

 

انتقادات تطال اللجنة

وانتقدت خالدة تورك أوغلو استمرار اللجنة في الاستماع إلى مؤسسات ومنظمات مختلفة حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل "تتحدث العديد من فئات المجتمع هناك عن الحل الديمقراطي للقضية الكردية، بعض هذه الأحاديث تستند إلى تجارب ممتدة من الماضي إلى الحاضر، وترى القضية الكردية من منظور أوسع، لكن بعض النقاشات تتناول هذه القضية فقط باعتبارها مسألة أمنية، وتحتوي على أفكار تؤمن بأن حل القضية يكمن في حل حزب العمال الكردستاني، ومن الطبيعي أن تعكس هذه النقاشات المسار الذي ستتخذه اللجنة، ومن هذا المنطلق، فإن تقديم مقترحات قانونية أو طرح رؤية للحل بعد الأول من تشرين الأول يُعد أمراً مهماً، لقد أصبح أسلوب الاستماع هذا عاملاً يطيل من أمد العملية".

وأوضحت أن الحل الحقيقي يتطلب خطوات ملموسة "الاستماع مهم بالطبع، لكن إذا كانوا يعتقدون أنه يمكن المضي قدماً دون الاستماع إلى الطرف الأساسي في هذه العملية، فإن هذه اللجنة لن تتمكن من تحقيق حل ديمقراطي للقضية الكردية، بل ستعيد إنتاج الفشل السابق".

 

"ستُذكِّر النساء البرلمان بواجبه"

وشدّدت خالدة تورك أوغلو على أهمية المسيرة النسائية التي ستنطلق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر القادم من مدينة آمد باتجاه أنقرة، معتبرةً أنها مسيرة ذات أهمية كبيرة في سياق المرحلة "إنها مسيرة ثمينة من حيث كونها تُعبّر عن صوت تلك الإرادة التي تعتبر حق الأمل قضية مركزية، وترى في حرية السيد أوجلان انعكاساً لحرّيتها الشخصية، وعندما نتحدث عن قضية دمقرطة البلاد، فإننا نطالب بإنهاء سياسة الوصاية، وعودة المنتخبين إلى مناصبهم، والاعتراف بحق اللغة الأم، ونحن النساء نريد أن نؤدي دورنا في هذا السياق".

وأشارت إلى أن النساء سيعبّرن عن مطالبهن في البرلمان بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بعد انتهاء المسيرة التي تستمر سبعة أيام، مشيرةً إلى أن هذه المسيرة تهدف أيضاً إلى تذكير البرلمان بمسؤولياته.

 

"نحن النساء لدينا وجهة نظر صادقة للغاية بشأن السلام"

وتابعت خالدة تورك أوغلو حديثها قائلة "يجب أن نتحدث عن البُعد القانوني للمسار، ويجب مناقشة حق الأمل، كما ينبغي على اللجنة أن تتواصل مع إمرالي، هذه الأمور ذات أهمية كبيرة من أجل مسار أكثر ديمقراطية، نحن النساء ننظر إلى السلام بصدق كبير، ونسير في هذا المسار بإيمان حقيقي، ننظر إلى هذه القضية بعيداً عن العقلية الرسمية للدولة، وعن الحلول التي تقدمها القوى الإمبريالية وفق وصفاتها الخاصة".

وأكدت "كنساء كرديات نخوض نضال السلام في تركيا، نذكّر الجميع بمسؤولياتهم، ونوضح من أين يجب البدء، وكيف يجب المضي قدماً، لأن هذه اللجنة لم تكن لجنة شاملة للنساء، ولم تكن لجنة تستمع إلى الحركات النسائية أو المنظمات النسائية، ومن خلال هذه المسيرات والفعاليات، سنجعل مطالب النساء، وكيفية تناول الحل الديمقراطي وسلام النساء، قضية رأي عام".

وأشارت إلى أن عمليات السلام تُحمّل جميع الأطراف مسؤوليات كبيرة "هذه ليست مسألة يجب أن تقوم بها النساء فقط، أو تتعلق برؤية النساء الخاصة للمستقبل الذي يؤمنّ به".

واختتمت حديثها بالقول "يجب إنهاء هذه الحرب الآن، إن مقاربة الحل الديمقراطي للقضية الكردية هي في الوقت نفسه مقاربة تجاه النساء، والطبيعة، والشباب، والشعوب والمعتقدات، علينا أن نناضل من أجل بلد ديمقراطي، ومن أجل خوض هذا النضال يجب أن يضطلع الجميع بدورهم، يجب إخراج هذه القضية من احتكار الأحزاب السياسية والسلطة الحاكمة".