منظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد وفيات الحوامل والأطفال حديثي الولادة

تؤكد منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 4.5 مليون امرأة وطفل يموتون كل عام في فترة الحمل وأثناء الولادة.

مركز الاخبار ـ لفتت منظمة الصحة العالمية إلى أنه لا تزال النساء الحوامل والأطفال حديثو الولادة يموتون بمعدلات كبيرة في جميع أنحاء العالم نتيجة تفاقم الأزمات الإنسانية التي أدت إلى تدهور النظام الصحي.

أوضح تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء 9 أيار/مايو، تحت عنوان "تحسين صحة الأم والوليد والبقاء على قيد الحياة وتقليل حالات الإملاص أي موت الأجنة" أن أكثر من 4,5 مليون امرأة وطفل يموتون كل عام في فترة الحمل أو اثناء الولادة أو في الاسابيع الأولى بعد الولادة، أي ما يعادل حالة وفاة واحدة كل 7 ثوان، معظمها لأسباب يمكن الوقاية منها أو علاجها إذا توفرت الرعاية المناسبة.

وأشار التقرير إلى أنه "لن يكون انقاذ حياة 7.8 مليون شخص ممكناً إلا من خلال التغطية العالية للتدخلات المنقذة للحياة الى جانب الرعاية الجيدة والمستمرة منذ فترة قبل الحمل إلى ما بعد الولادة".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن بيانات الاتجاهات عن التقدم العالمي في الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة تكشف بعض التباطؤ خلال العقد الماضي، وكانت المكاسب التي تحققت بين عامي 2000 و2010 أسرع مما كانت عليه في السنوات بعد 2010.

ولفت التقرير إلى أن التقدم في الحد من الوفيات المبكرة للنساء الحوامل والأمهات والأطفال حديثي الولادة، توقف لمدة 8 سنوات بسبب انخفاض الاستثمارات في صحة الأم والطفل، مشدداً على وجوب تحديد أسباب هذه الوتيرة البطيئة واتخاذ الاجراءات الضرورية لمعالجتها.

وأوضح أن "القيود التي فرضتها أزمة كورونا وتغير المناخ فضلاً عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها بعض الدول، كل ذلك لديه القدرة على زيادة إبطاء التقدم في هذا العقد، مما يستدعي مزيداً من الإلحاح والاستثمار نحو أهداف صحة الأم والوليد"، حيث أكد أحدث مسح حول آثار الجائحة على الخدمات الصحية الأساسية أنه لا يزال نحو 25% من البلدان تفتقر إلى الرعاية والخدمات الصحية للحوامل وما بعد ولادة أطفال يعانون من أي مرض.

وبحسب التقرير تحدث نحو 290 ألف حالة وفاة بين الأمهات كل عام منذ عام 2015، و1.9 مليون حالة لوفاة الأجنة، الذين يموتون بعد 28 أسبوعاً من الحمل، و2.3 مليون حالة وفاة بين الأطفال حديثي الولادة خلال الشهر الأول من العمر.

ومن بين 100 دولة شملها الاستطلاع أبلغ بلد واحد فقط من كل 10 دول عن وجود تمويل كاف لتنفيذ خططه الحالية في هذا المجال، حسب ما ورد في التقرير الذي أكد أن قلة الاستثمار في مجال الرعاية الصحية يمكن أن يدمر من احتمالات البقاء على قيد الحياة، فعلى سبيل المثال الولادة المبكرة هو الآن السبب الرئيسي لجميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم، فإن أقل من ثلث البلدان أفاد بوجود عدد كاف من وحدات رعاية الأطفال حديثي الولادة لمعالجة الأطفال الصغار والمرضى.

ووفقاً للتقرير فأن أكثر البلدان التي تعاني من عبء وفيات المواليد والأمهات هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ووسط وجنوب آسيا، وأن أقل من 60% من النساء في هذه المناطق تتلقين أربعة فحوصات ما قبل الولادة من أصل ثمانية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

وأشارت مديرة القسم الفني في صندوق الأمم المتحدة جوليتا أونابانجو إلى أن "وفاة أي امرأة أو فتاة صغيرة أثناء الحمل أو الولادة هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان الخاصة بهن، كما أنه يعكس الحاجة الملحة لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة، كجزء من التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية، لا سيما في المجتمعات التي شهدت فيها معدلات وفيات الأمهات ركودا أو حتى ارتفعت خلال السنوات الأخيرة".

ونوهت إلى ضرورة وضع نهج تحويلي قائم على حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي لمعالجة وفيات الأمهات والمواليد، واستئصال العوامل الأساسية التي تؤدي إلى نتائج سيئة لصحة الأم مثل عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والتمييز والفقر والظلم بحسب كلامها.

 ولزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة، لفتت أنه يجب أن تحصل النساء والأطفال على رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة قبل الولادة واثنائها وبعدها، بالإضافة إلى الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، وأشارت إلى أن هناك حاجة الى وجود المزيد من العاملين في المجال الصحي وخاصة القابلات مع توفر الأدوية.

وأشار التقرير إلى ضرورة استهداف النساء عموماً واللواتي تعانين من أوضاع اقتصادية صعبة خصوصاً لأنهن لا تحصلن على الرعاية الكافية، وتشمل التدخلات التخطيط والاستثمارات التي تتطلب تحسين صحة الأمهات والمواليد ومعالجة العادات الضارة والتحيزات وعدم المساواة الجنسانية.

وبحسب التقرير لن تتمكن أكثر من 60 دولة من تحقيق أهداف الحد من وفيات الأمهات والمواليد التي تشملها أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.