الرقة ـ أكد المشاركين/ات خلال المنتدى الحقوقي لمجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل وهيئة المرأة في شمال وشرق سوريا، على أهمية توثيق الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الإنسان للرأي العام؛ للحد منها لضمان حماية المجتمع الأخلاقي والسياسي.

تحت شعار "الحريات وحقوق الإنسان ضمان لحماية المجتمع الأخلاقي والسياسي"، عُقد منتدى حقوقي أمس الثلاثاء 12 كانون الأول/ديسمبر، في مدينة الرقة، وتضمن جلستين تطرقت الأولى إلى أهمية اليوم العالمي لحقوق الإنسان ومواده الأساسية، ومدى فاعلية تطبيقها في العالم بشكل عام، وسوريا بشكل خاص، بينما تناول المحور الثاني الانتهاكات في سوريا، وجرائم الحرب ضد الإنسانية وخاصة من قبل الاحتلال التركي.

والجلسة الثانية تضمنت محورين أيضاً هما حقوق المرأة بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية من قبل جامعة الأمم المتحدة وحقوق الطفل، والاتفاقيات الدولية والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في النزاعات والحروب في جميع دول العالم وخاصة أثار وتداعيات الحرب عليهم في سوريا.

وعلى هامش المنتدى الحقوقي أشارت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل غالية كجوان إلى أن "الهدف من انعقاد المنتدى تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة والطفل، وخاصة في سوريا، للحد من الانتهاكات التي تمارس على المرأة من كافة الجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية، ونسعى من خلال القوانين التي أصدرتها الإدارة الذاتية، كقانون حماية الطفل وقانون الأسرة لحماية كل من المرأة والطفل التي يتم العمل على تفعيلها، لضمان حمايتهم لبناء مجتمع سياسي وأخلاقي".

وعن المحور الأول أوضحت مديرة المشاريع في منظمة جينيفا نورة عساف أن "الهدف من تطبيق القوانين سواء القانون الدولي الإنساني، أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينصب في غاية واحدة وهي حماية البشرية والإنسانية من الانتهاكات وجرائم الحرب، فالقانون الدولي الإنساني يُعنى بجرائم الحرب والانتهاكات التي تحدث أثناء النزاعات، أما بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فمن شأنه حماية الإنسان بشكل مستدام والذي يضمن كافة حقوقه التي قد تسلب منه، كحقه بالعيش والحياة وهو أبسط حقوقه المفروضة".

وأضافت "صنفت مناطق شمال وشرق سوريا خاصة وسورياً عامة من المناطق التي شهدت أكثر النزاعات والحروب وتدخلات للمرتزقة، كما سلط المنتدى الضوء على الانتهاكات التي لا تزال تتعرض لها بعض المناطق، كالقصف بالمسيرات التركية التي طالت حياة الآلاف من المدنيين، والتي تعتبر جرائم حرب وإبادة جماعية"، لافتةً إلى أن هناك أيضاً انتهاكات اقتصادية وتشديد الحصار، ومنع التنقل والسكن، والتهجير القسري.

وشددت على أنه "يجب توثيق جميع الجرائم والانتهاكات التي تخترق القوانين الدولية لحماية الإنسان دون أي رادع، ومقاضاة مرتكبيها بالعقوبات المفروضة". 

ومن جانبها أشارت عضو مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة أينور باشا "شهدت مدينة الرقة التي كانت الخلافة السابقة لمرتزقة داعش الذي أرتكب أبشع الانتهاكات بحق الأهالي، والنساء خاصة من قتل وتعذيب وسبي، فالمرأة والطفل هما الفئة الأكثر تضرراً من تلك الانتهاكات"، معتبرةً أن المرأة الضحية الأكبر التي تدفع ثمن تلك الحروب.

وأكدت أنه تم استهداف النساء الفاعلات من قياديات وسياسيات في محاولة لفرض السيطرة والهيمنة على المناطق والشعوب.

وعن أهم المواد الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية نوهت "المساواة بين الجنسين هي أحد أهم وأبرز المواد في القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وعما يتعرض له الأهالي في المناطق التي يحتلها التركي بينت أن "عفرين وتل أبيض ورأس العين وإعزاز تتعرض يومياً للتهجير القسري والقصف بالمسيرات، بهدف تطبيق سياسة التغيير الديمغرافي، ويُمارس بحقهم الكثير من الانتهاكات منها الاعتقالات والتعذيب، والاغتصاب والتحرش".

وطالبت أينور باشا المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أن تستمر برفع شكاوى للجان المختصة ومتابعة قضايا حقوق الإنسان بموجب القوانين والمواثيق الدولية، وتوثيق تلك الجرائم والانتهاكات وإيصالها إلى الرأي العام، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحد من تلك الجرائم، ومقاضاة مرتكبيها.

واختتم المنتدى بجملة مهمة من التوصيات أبرزها "دعم ومساندة شعوب شمال وشرق سوريا، كالحقوق المشروعة  والحريات الأساسية في القانون الدولي، والعمل على تشكيل لجنة مختصة لتوثيق الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان، وضرورة إخراج المحتل التركي ومرتزقته من كافة الأراضي السورية، وقيام جميع المعنين بحقوق الإنسان بمسؤوليتهم تجاه الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب السوري وخاصة في شمال وشرق سوريا، والحد من الانتهاكات وجرائم الحرب ضد الإنسانية وبحق الشعب السوري وتحويل الجناة إلى المحاكم الدولية، والعمل على تفعيل المواد الأساسية لحقوق الإنسان في سوريا، ومحاربة أشكال العنف والتمييز بحق المرأة، وتوعيتها وتمكينها في كافة المجالات، وتحقيق التمثيل العادل في جميع مفاصل جمهورية الديمقراطية السورية، والعمل على الحد من الظواهر الاجتماعية السلبية بحق المرأة كإدمان المخدرات والزواج المبكر وعمالة الأطفال، وتكريس القيم والمبادئ الأخلاقية الديمقراطية في المناهج التعلمية، وتنشئة الأطفال على أسس المبادئ الأخلاقية السلمية".