مجلس المرأة السورية يعلن رفضه للإعلان الدستوري

قال مجلس المرأة السورية أن الدستور المقترح في مسودته لا يراعي مقاييس التنوع الوطني الذي يضمن حقوق المرأة ويصون هويتها ولن يكون هذا الدستور بمثابة عقد اجتماعي.

مركز الأخبار ـ بدأت ردود الفعل الرافضة للإعلان الدستوري السوري تظهر ومنها مجلس المرأة السورية الذي وصفه بـ "المخيب للآمال".

جاء في بيان مجلس المرأة الذي صدر اليوم الجمعة 14 آذار/مارس "مرة أخرى يتم الإعلان عن دستور يعد مخيباً للآمال ولا يختلف عن دستور حزب البعث في احتكار السلطة، هذا الإعلان يعد وسيلة لمنح أحمد الشرع صلاحية مطلقة مما يعيد البلاد إلى ما قبل مربع الصفر وهو ما يتناقض بشكل كامل مع مبدأ المواطنة ويكرس التمييز بين المكونات السورية على أسس قومية ودينية مما يقوض أي فرصة لبناء سوريا عادلة وشامل".

ولفت البيان إلى أن الإعلان يكرس العقلية الذكورية عبر احتكار منصب الرئيس للرجل دون عن المرأة "هذا الإعلان الناتج عن عقلية ذكورية تعمل على إقصاء دور المرأة السورية التي ناضلت لعقود في مواجهة احتكار السلطة والتمييز الجنسي والتسلسل الهرمي القائم على أساس الجنس، كما إن هذا الإعلان يظهر بوضوح عقلية فردانية تهدف إلى فرض سيطرة معينة على المجتمع السوري متجاهلةً مساهمة المرأة في نضالها الطويل ضد الديكتاتورية".

وعبر البيان عن موقف مجلس المرأة السورية الثابت إزاء التهميش ضد المرأة "نحن في مجلس المرأة السورية نعتبر إن هذا الإعلان يمثل إجحافاً ممنهجاً لا يتماشى مع تطلعات المرأة السورية في بناء وطنها، فقد ناضلت المرأة السورية في مختلف جوانب الحياة من أجل حقوقها والمشاركة في صناعة القرار، وإنه من غير المقبول أن يتم حرمانها من حقوقها الأساسية في المشاركة السياسية والاجتماعية".

وأكد أن "الدستور المقترح في مسودته لا يلبي مقاييس التنوع الوطني الذي يضمن حقوق المرأة ويصون هويتها ولن يكون هذا الدستور بمثابة عقد اجتماعي يحمي هويات وانتماءات المواطنين سواء كانوا من الرجال أو النساء أو من المكونات المختلفة للشعب والنسيج السوري يأتي هذا الإعلان في إطار إصرار من الحكومة الانتقالية المؤقتة على فرض اللون الواحد مجدداً مما يعزل ويقوض المشاركة الحقيقية لجميع السوريين ويفرغ الدستور من شرعيته ومضمونه الوطني والديمقراطي".

وشدد البيان على أن هذا الإعلان لا يعكس تطلعات المرأة السورية ولا تطلعات الشعب السوري بشكل عام "نحن في مجلس المرأة السورية نعلن رفضنا الكامل لهذا الإعلان الذي يعيد إنتاج سياسة الإقصاء ومنع ممارسة الحقوق على أسس الوطنية والديمقراطية، هذا الإعلان يتناقض بشكل كامل مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية التي يسعى إليها كل مواطن ومواطنة في سوريا".