مركز الأخبار ـ أكد مجلس المرأة السورية على ضرورة أخذ إرادة النساء بعين الاعتبار ومشاركتها بتمثيل عادل كونها تشكل أكثر من نصف المجتمع السوري، لأن بناء بلد ديمقراطي وعادل وآمن لا يمكن أن يتحقق ألا بالوحدة والمشاركة المتساوية.

أصدر مجلس المرأة السورية اليوم السبت 21 كانون الأول/ديسمبر، بياناً تطرق من خلاله إلى المستجدات السياسية على الساحة السورية، وجاء فيه "لقد عشنا كنساء في سوريا لسنوات عديدة في ظل السياسات القومية والأحادية للنظام البائد الذي يعتبر بإرادة المرأة، لقد واجه الشعب الذي انتفض ضد النظام الاستبدادي في سوريا عام 2011، الحرب والهجرة والاحتلال واضطهاد داعش".

وأوضح البيان أن النساء كن أكثر من عانين من الحرب التي دامت سنوات طويلة "قاومت المرأة ضد النظام البائد وداعش وكل أنواع القمع والاستعباد ودفعنا أثماناً باهظة، لكننا لم نفقد الأمل في العيش في سوريا تسودها الديمقراطية والحرية".

وأكد البيان على أنه بغض النظر عن الاختلافات الأثنية والدينية والثقافية أسسوا مجلس المرأة السورية، بهدف بناء مستقبل مزهر لكل السوريين "نؤكد إصرارنا وتصميمنا في المرحلة الحالية ليكون للمرأة دوراً ريادياً وفعالاً في الوقت الذي يتم العمل على إقامة نظام جديد في سوريا بعد سقوط النظام الاستبدادي".

وشدد البيان على ضرورة أخذ إرادة النساء بعين الاعتبار وأن يتم مشاركتها بتمثيل عادل كونها تشكل أكثر من نصف المجتمع السوري، لأن بناء بلد ديمقراطي وعادل وآمن الذي نتنوق إليه لا يمكن أن يتحقق إلى بالوحدة والمشاركة المتساوية من جميع المجموعات الدينية والثقافية والعرقية المختلفة والنساء في سوريا.

وأضاف البيان "خلال فترة الـ 12 عاماً نظمت المناضلات في إقليم شمال وشرق سوريا أنفسهن في جميع مجالات الحياة وحققن مكاسب كبيرة، لقد اكتسبن خبرات مهمة في السياسة والاقتصاد والدفاع عن النفس والعديد من المجالات الأخرى".

ويرى مجلس المرأة السورية أنه قد حان الوقت لنقل إنجازات المرأة في هذه المنطقة إلى جميع النساء السوريات لأن ما حققته المرأة هو نتيجة تضحيات ومن المهم جداً الحفاظ عليها وحمايتها "إن أحد أهم الشروط التي تضمن وستضمن الشرعية المحلية والدولية للنظام المستقبلي لسوريا الجديدة أن يكون للمرأة دور في إقامة هذا النظام الجديد".

وذكر البيان بأن "سقوط النظام السوري كان حدثاً إيجابياً، لكن مع الأسف الانتهاكات بحق المرأة مثل الاختطاف والقتل ونخص بالذكر بالنساء المعتقلات إضافة إلى الحرمان من الحقوق والحريات الأساسية للمرأة في كل من إدلب وعفرين وجرابلس والباب ورأس العين وتل أبيض والآن منبج التي تحتلها بعض الجماعات المسلحة التي لا تزال موجودة في بلادنا بدعم من تركيا وما زالت مستمرة".

وتابع البيان "اليوم وبينما نحتفل جميعاً بسقوط النظام الظالم، نرى بأن أعمال العنف ضد النساء والمجموعات العقائدية وخاصة المسيحيين والعلويين والدروز تصاعدت في مناطق الساحل والمناطق الجنوبية، وهناك هجوم على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، وقطع رؤوس النساء كما حدث في تل رفعت من قبل المرتزقة المدعومة من تركيا".

ومن أجل منع هذه الانتهاكات وإنها المخاوف والمخاطر التي تواجه شعبنا دعا مجلس المرأة السورية، كل القوى السياسية في سوريا إلى العمل من أجل الإفراج عن كافة النساء المعتقلات في سجون المجموعات المسلحة في كل من إدلب وعفرين ورأس العين وتل أبيض، والالتزام باتفاقية السلام وإنهاء الحرب والصراع الدائر في المنطقة، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي السوري أمام الأنشطة العسكرية ووقف جميع الهجمات على الأراضي السورية.

ودعا البيان إلى ضرورة إنشاء لجنة لضمان العودة الآمنة للسورين النازحين وإنهاء حالة احتلال الأراضي السورية والمشاركة الفعالة للمرأة في هذه اللجنة، وضمان مشاركة النساء والمنظمات النسائية من جميع أنحاء العالم بتمثيل عادل في بناء سوريا الديمقراطية وفي اللجنة الدستورية الجديدة، إضافة إلى تنفيذ المادة 1325 من اتفاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واتخاذ تدابير لضمان مشاركة المرأة في عمليات السلام ومنع النزاعات والعنف ضد المرأة أثناء النزاعات وبعدها، ومشاركة المرأة الفعالة في عمليات صنع القرار والتنفيذ والمسائلة أثناء اتخاذ هذه التدابير.

كما طالب البيان بإنشاء لجان تقصي الحقائق والعدالة والملاحقة القضائية في جميع جرائم الحرب والجرائم ضد المرأة وحقوق الإنسان، وضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة وبحرية في جميع آليات صنع القرار والسياسة والتعليم والعلم والاقتصاد، كذلك الاعتراف القانوني بحق المرأة في الدفاع عن نفسها، والتطبيق الكامل لمبادئ حقوق الإنسان وضمانها على النحو المنصوص عليه في المعاهدات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان الحقوق الأساسية للمرأة ووضعها الاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء لجنة العمل من أجل انعكاس إرادة المرأة في المؤسسات السياسية العامة بمبدأ التمثيل المتساوي.

ودعا البيان في ختامه إلى إنشاء لجنة للعمل من أجل انعكاس إرادة المرأة في المؤسسات السياسية العامية بمبدأ التمثيل المتساوي، وإنشاء لجان عدالة للأطفال الذين عانوا من أضرار نفسية خلال الحرب والعنف، وإنشاء لجنة بيئية للتحقيق في الدمار البيئي والجرائم البيئية وملاحقة مرتكبيها والقيام بالتدابير المطلوبة.