محامو الطوارئ: قوات الدعم السريع مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية

اتهمت مجموعة "محامو الطوارئ" قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ولاية غرب كردفان، بعد تنفيذها عدد من الهجمات المتتالية على مدينة النهود وريفها.

مركز الأخبار ـ مع استمرار النزاع في السودان الذي اندلع في منتصف نيسان/أبريل 2023 تتواصل الانتهاكات المروعة بحق المدنيين والتي تسفر عن وقوع ضحايا يومياً، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

أفادت مجموعة "محامو الطوارئ" أمس الجمعة 25 تموز/يوليو في بيان لها، أن قوات الدعم السريع نفذت هجومين متتالين على قرية بريمة رشيد الواقعة بريف مدينة النهود، يومي 23ـ 24 تموز/يوليو الجاري، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 مدنياً بينهم نساء وأطفال، إضافةً إلى عشرات الجرحى، مؤكدةً أن قوات الدعم السريع تواصل شن هجمات على قرى واسعة في مناطق غرب كردفان في سياق نمط متكرر من العنف الممنهج من قتل عشوائي واستهداف مباشر للمدنيين والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل غياب تام لأي حماية أو تدخل لوقف الانتهاكات.

وأوضح البيان أن قوات الدعم السريع اقتحمت عدداً من المرافق الصحية في مدينة النهود، بما في ذلك مستشفى "البشير" والمستشفى "التعليمي" ومركز الدكتور "سليمان الطبي"، حيث تم إخراج المدنيين بالقوة، واستغلت تلك المنشآت كمراكز لعلاج جنودها المصابين، وكل من رفض الخروج تعرض للضرب والاعتقال في انتهاك فادح لحرمة المنشآت الطبية والحقوق الأساسية للمرضى.

وأشار البيان إلى أن المدينة والقرى المحيطة بها تواجه أوضاعاً إنسانية قاسية في ظل شح حاد في الإمدادات الطبية والغذائية، وارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وسرقة المحاصيل الزراعية وتكوين أسواق محلية لبيع المحاصيل المنهوبة في مناطق سيطرتها.

وحملت المجموعة قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلسلة الهجمات التي استهدفت المدنيين غرب كردفان، معتبرةً أن ما جرى يُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة القانونية، مؤكدةً على ضرورة توفير حماية عاجلة للسكان.  

ودعت إلى تطبيق أدوات العدالة الدولية بحق المسؤولين عن تلك الانتهاكات، محذرةً من استمرار الصمت الدولي الذي يُسهّل الإفلات من العقاب ويُشجع على تكرار الجرائم، ما يؤدي إلى تمديد أمد الكارثة الإنسانية في المنطقة، معلنة عن تضامنها الكامل مع المجتمعات المتضررة والتزامها بمواصلة الجهود القانونية والحقوقية لضمان تحقيق العدالة.