ماي ساتو: الصحفيات الإيرانيات تواجهن مضايقات وتمييزاً ممنهجاً
في تقرير أممي جديد، كشفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ماي ساتو، عن تصاعد القمع في إيران ضد المعارضين والصحفيين، مع تركيز خاص على الانتهاكات بحق الصحفيات.

مركز الأخبار ـ يواجه الصحفيين في إيران تضييقاً متزايداً لاسيما الصحفيات، حيث يتعرضون لحملات قمع ممنهجة تشمل المضايقات والاعتقالات والتهديدات، في ظل سياسات رسمية تستهدف إسكات الأصوات الناقدة داخل البلاد وخارجها.
أصدرت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، تقريراً سلطت فيه الضوء على ممارسات القمع التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحق المعارضين والصحفيين.
وأشارت إلى أن الصحفيات الإيرانيات تتعرضن لمضايقات شديدة تتسم بالعنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدةً أن أفراد عائلات هؤلاء الصحفيين والمعارضين داخل إيران يعانون من تداعيات خطيرة، تشمل الاستجوابات، وتجميد الأصول، والطرد من الوظائف، وأحيانًا الاعتقال.
وبحسب ماي ساتو، تستخدم السلطات الإيرانية مجموعة من التكتيكات بما في ذلك "التهديدات بالقتل، ومحاولات سرقة المعلومات، وحملات التخريب، والهجمات الإلكترونية" لقمع المعارضين والمنتقدين في الخارج، مشيرةً إلى أن القمع العابر للحدود الوطنية الذي تمارسه السلطات ينتهك الحريات الأساسية ويهدد حقوقاً مثل حرية التعبير وحرية الإعلام وحرية التنقل والخصوصية.
وأضافت أنها أرسلت مع مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في آب/أغسطس الماضي رسالتين رسميتين بشأن القمع العابر للحدود الوطنية إلى السلطات الإيرانية، حيث ردت طهران رسمياً عليهما وتم نشر هذا الرد على موقع الأمم المتحدة.
وعن تجربتها في إجراء المقابلات مع النشطاء والصحفيين قالت أنها "أدركتُ أن الكثير منهم قد اعتادوا على تجربة القمع العابر للحدود، عندما سألتهم عما إذا كانوا قد استُهدفوا بالقمع العابر للحدود، أجاب بعضهم بالنفي، ولكن عندما تعمقتُ في البحث اتضح أنهم كانوا مستهدفين بانتظام بتهديدات إلكترونية ومحاولات تصيد احتيالي وهجمات إلكترونية، لقد أُعيد تعريف ما كان يُعتبر آمنًا بالنسبة لهم بدافع الضرورة وبدا أن التطبيع مع هذه التهديدات جزء من استراتيجية بقاء لمواصلة عملهم المهم"، مؤكدةً أنه "يتعين علينا أن ندرك هذه الحقائق ونحمي أولئك الذين يقولون الحقيقة للسلطة".
والجدير بالذكر أن منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) كانت قد أشارت في تقريرها حول وضع الإعلام وحرية الصحافة إلى استمرار ما وصفته بـ"حكم الإرهاب" في إيران، مؤكدةً وجود قمع ممنهج للآراء الناقدة ووفقاً للتقرير ذاته، تحتل إيران المرتبة 176 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الإعلام، ما يعكس تدهوراً شديداً في بيئة العمل الصحفي داخل البلاد.