هندية العشيبي

بنغازي ـ مع تطور التكنولوجيا واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع داخل ليبيا وخارجها، تتعرض النساء والفتيات للعنف الرقمي الذي تستخدم فيه كل الوسائل التكنولوجية المتاحة، حيث تتعرض الليبيات لعنف متمثل في السب والشتم والتنمر بالإضافة لتشويه السمعة، مع غياب تنفيذ قانون الجريمة الإلكترونية الذي أصدره مجلس النواب الليبي وقوبل بالرفض لتقييده الحريات العامة وحرية التعبير.

بسبب غياب الوعي اللازم بالعنف الرقمي الذي يشكل خطراً جديداً على النساء خاصةً المترشحات للانتخابات أو القياديات واللواتي تتولين مناصب عليا في ليبيا، تكاثفت جهود المؤسسات العامة في البلاد مع المنظمات المدنية لنشر الوعي حول آلية التصدي للعنف الرقمي والطرق القانونية للحماية منه.

وانطلقت مجموعة من ورش العمل والندوات الإلكترونية التي نظمها مكتب دعم وتمكين المرأة في جامعة بنغازي ومنظمة "الميزان" للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، منها ورشة عمل استهدفت النساء داخل مدينة بنغازي وضواحيها تحت عنوان "آليات الحماية والسلامة من العنف الالكتروني ضد المرأة"، بالتعاون مع منظمة "نوازي" للنوع الاجتماعي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإدارة التدريب بوزارة الداخلية، بمشاركة عدد كبير من النساء والفتيات الليبيات.

وأوضحت مديرة منظمة "الميزان" زينب الفاخري أن الورشة تهدف للتوعية بمفهوم العنف الرقمي، والوقوف على صوره وأدواته، واستعراض دقيق لأهم التطبيقات التي تشكل خطراً رقيماً ضد المرأة في ليبيا.

وأضافت أن للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات أضرار اجتماعية ونفسية وآثار كبيرة تؤثر على النساء والأسرة والمجتمع، لافتةً إلى أن الورشة قد ساعدت المتدربات على معرفة مهارات التعامل مع هذا الخطر والمؤشرات الدالة على وجود عنف موجه ضد النساء.

وبينت زينب الفاخري أن الورشة تناولت من بين محاورها المختلفة موضوع العنف الانتخابي والذي يتطرق إلى معرفة تحليل إحصائي مبدئي عن العنف الانتخابي والذي وجه ضد المترشحات والناخبات خلال العملية الانتخابية السابقة وفقاً للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأشارت إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت ولأول مرة في هذه الورشة عن رصد أكثر من 233 منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل فريق الرصد التابع للمفوضية وأكثر من 13 ألف منشور ومقال تم رصده بواسطة خوارزميات التعلم الآلي، تناول عنفاً رقمياً خطير وجه في الفترة من 10 آب/أغسطس الماضي، حتى 29 أيلول/سبتمبر الفائت على المترشحات والناخبات في ليبيا.

وأوضحت أن الورشة هي ضمن سلسلة نشاطات نظم جزء منها بينما يتم التحضير لجزء آخر عقب تدريبات مكثفة حصل عليها المنظمون من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في آب/أغسطس الماضي، تضمنت أهمية نشر الوعي بمخاطر العنف الرقمي الموجه ضد النساء.

 

 

من جانبها اعتبرت رئيسة منظمة "نوازي" للنوع الاجتماعي حنين بوشوشة أن العنف الرقمي في العالم وليبيا آخذ بالازدياد بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة ضد النساء، خاصةً المترشحات للانتخابات أو ذوات المناصب العليا في الحكومة، والصحفيات والإعلاميات وغيرهن.

وبينت أن النساء تتعرضن لأنواع مختلفة من العنف منها الابتزاز والتحرش والتنمر والتهديد ما يعرضها هي وعائلتها للخطر أحياناً، موضحةً أن الوعي بهذه الظاهرة يتطلب إجراء وتنظيم عدة ورش عمل وندوات تعريفية بآليات الحماية من هذا العنف.

وحول الفئات المستهدفة من هذه الورشة، قالت حنين بوشوشة إن الورشة استهدفت جميع الفئات النسائية، كما أن عدد كبير من العاملات بمنظمات المجمع المدني، والاكاديميات بالجامعات والمعاهد الليبية العليا والعاملات بوزارة الداخلية الليبية التحقن بالورشة لأهميتها.

وتضمنت الورشة عدة محاور منها الآليات القانونية والنفسية للتصدي للعنف الرقمي الموجه ضد النساء، والإطار القانوني الذي يحمي النساء الفتيات من هذا العنف، بالإضافة للآليات اللازمة للتصدي للعنف الرقمي الموجه ضد المترشحات والناخبات خلال العملية الانتخابية في كامل الأراضي الليبية.

 

 

إيناس الكيلاني مديرة منظمة المواطنة للدعم والتوعية وإحدى المشاركات في الورشة وكانت ضمن النساء اللواتي قدمن أوراق ترشحهن للمشاركة في انتخابات مجلس النواب في كانون الأول/ديسمبر 2021، وتعرضت للعنف الرقمي بشكل كبير عقب إعلانها هذا الترشح، وعن ذلك تقول إنها تعرضت للعنف الإلكتروني بشكل كبير على مواقع التوصل الاجتماعي وهذا ما دفعها للمشاركة في الورشة لمعرفة الآليات اللازمة للتصدي للعنف الرقمي ومخاطره.

وأعربت عن أهمية الورشة في زيادة المعرفة القانونية حول آلية التبليغ عن العنف الرقمي الذي يقع على النساء والفتيات، مضيفةً أن القانون منح النساء الحق في التبليغ وتقديم الشكاوى ضد الأشخاص الذين يمارسون العنف الرقمي على النساء.

 

 

بينما رأت عضو جمعية "الكفيف" في بنغازي فاطمة الرعيض أن الجانب القانوني والتقني من أهم المحاور التي تناولتها الورشة، حيث تضمنت التعريف ببعض القوانين الحديثة والسابقة التي تتضمن آليات الحماية من العنف الرقمي والإلكتروني وبطرق مختلفة، معتبرةً أن الورشة نقلة هامة لزيادة الوعي ضد مخاطر التكنولوجيا على النساء خاصةً في العصر الحالي مع تطور الوسائل التكنولوجية في العالم.

وكان مجلس النواب الليبي قد صادق في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي 2022، على قانون الجريمة الإلكترونية بعد تعديل بنوده التي تضمنتها المسودة الأولى للقانون عام 2021، وتضمن القانون الجديد مواد تحمي النساء والفتيات من العنف الرقمي ووضع عقوبات مالية وأخرى مقيدة للحركة بحق الجناة.