مركز الأخبار ـ يتعرض المعارضين والمعارضات والناشطين والناشطات وأسر ضحايا الانتفاضة الشعبية في إيران، للملاحقة والمراقبة والاعتقال وصولاً إلى الحكم عليهم بالإعدام، على الرغم من المناشدات الدولية بإيقاف تلك الممارسات التي تعتبر انتهاك للقانون الدولي.

نشرت اللجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة 14آذار/مارس، تقريراً جديداً اتهمت فيه السلطات الإيرانية بـ "الجهد المنظم لإسكات أصوات المتظاهرين، وخلق مناخ من الرعب في المجتمع، وتوفير الإفلات المنهجي من العقاب للجناة"، مشيرةً إلى أن السلطات تستخدم التقنيات الرقمية والمراقبة لسحق معارضيه بعد الانتفاضة الشعبية في البلاد.

وبحسب نتائج اللجنة فإن هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية تشمل "زيادة استخدام تقنيات المراقبة من خلال القمع التعسفي الذي تنتهجه".

وبعد مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد شرطة الأخلاق عقب اعتقالها بذريعة عدم تقيدها بقواعد الحجاب الإلزامي، واندلاع الانتفاضة الشعبية والقمع الشديد والدموي لهذه الانتفاضة الثورية، أطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الفور تحقيقاً موسعاً.

وقالت رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة سارة حسين في تقريرها الجديد، إنه على مدى العامين الماضيين رفضت إيران الاعتراف بمطالب العدالة والمساواة التي غذت الاحتجاجات الشعبية في البلاد، مشيرةً إلى أن تجريم ومراقبة وقمع المعارضين وأسر الضحايا والناجين خاصةً النساء أمر مقلق للغاية.

وأكدت أنه منذ نيسان/أبريل من العام الجاري، زادت السلطات الإيرانية من مراقبتها وملاحقة النساء اللاتي لا تلتزمن بالحجاب الإلزامي.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه تم إعدام 10 رجال حتى الآن في إطار الانتفاضة الشعبية، مضيفةً أن 11 رجل آخر على الأقل وثلاثة نساء تواجهن خطر الإعدام.

وأشار التقرير إلى أن ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة يتعرضون للاضطهاد وأن السلطات تستخدم الترهيب بشكل منهجي ضد عائلاتهم، لافتاً إلى أن السلطات تستخدم الأدوات الرقمية لإسكات أصوات المعارضة، من خلال تكثيف وتوسيع سيطرتها لمزيد من تقييد حرية التعبير وحتى الرقابة على السرديات والآراء.

وأوضح التقرير أنه على سبيل المثال يسمح تطبيق "نذير" للأفراد الموثوق بهم من قبل السلطات بالإبلاغ عن حالات مثل عدم الامتثال لتغطية الوجه الإلزامية حتى داخل المركبات الخاصة، لافتاً إلى أن النسخة المحدثة من التطبيق والتي دخلت الخدمة منذ تشرين الأول/أكتوبر2024 تراقب النساء في سيارات الأجرة ومترو الأنفاق وحتى سيارات الإسعاف.

وقالت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها، أن السلطات استخدمت في آذار/مارس من العام الماضي خاصة في ليلة عيد نوروز، طائرات بدون طيار لمراقبة التزام النساء بالحجاب في طهران والمناطق الجنوبية من البلاد.

وتوصلت اللجنة إلى أدلة تم من خلالها الكشف عن إعدام ستة متظاهرين خارج نطاق القضاء، من بينهم ثلاثة أشخاص دون سن 18 عاماً، لكن السلطات أنكرت قتلهم وإعدامهم وقالت إنهم "انتحروا".

وأشار التقرير إلى تعرض امرأة للضرب المبرح أثناء الاحتجاز وتعرضت للاغتصاب الجماعي، مؤكداً على وجود المزيد من حالات العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي أثناء الاحتجاز، لافتاً إلى "غياب استقلال النظام القضائي في إيران"، وأنه لا يتم تجاهل مطالب الضحايا بالعدالة ومحاسبة المجرمين فحسب، بل أنهم وأسرهم يتعرضون لاستهداف مستمر وترهيب وتهديد واعتقال وملاحقة جنائية.

ومن المقرر أن يقدم التقرير الثاني للجنة تقصي الحقائق إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في الثامن عشر من آذار/مارس الجاري.