مركز الأخبار ـ أكد ممثلو الأمم المتحدة على حاجة البلدان إلى الاستثمار في التحول والوفاء بوعدها في مجال تمويل المناخ.

لمعالجة القضايا المناخية، أطلقت مصر خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين حول كوب27 انتباهه إلى القضية الحيوية المتمثلة في التكيف والزراعة والأنظمة الغذائية في سياق تغير المناخ، مبادرة جديدة للأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام تعرف باسم "فاست"، لتحسين كمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتحويل الزراعة والأنظمة الغذائية بحلول عام 2030.

وأوضحت الأمم المتحدة أنه سيكون لبرنامج مبادرة "فاست"، نتائج ملموسة لمساعدة البلدان على الوصول إلى التمويل والاستثمار في مجال المناخ، وزيادة المعرفة وتقديم دعم السياسات والحوار.

وأكدت سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" سابرينا دور إلبا، خلال مؤتمر صحفي "على الحاجة لمساعدة سكان الريف على بناء قدرتهم للصمود في مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة والتكيف مع تغير المناخ، إذا لم يكن الأمر كذلك فنحن ننتقل فقط من أزمة إلى أخرى، ويعمل صغار المزارعين بجد لزراعة الغذاء لنا في ظروف صعبة".

وأوضحت "لا يمكنني الوقوف مكتوفة الأيدي بينما تعاني الأمهات والعائلات والمزارعون في جميع أنحاء القرن الأفريقي الذي يعاني من أشد الجفاف في التاريخ الحديث".

وقالت المديرة الإقليمية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية دينا صالح، أن الفشل في مساعدة سكان الريف على التكيف يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، مما يؤدي إلى زيادة الفقر والهجرات والصراعات "هذا هو السبب في أننا ندعو اليوم قادة العالم من الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهدهم بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ للدول النامية وتوجيه نصف هذا المبلغ نحو عملية التكيف مع المناخ".

وقبل ثلاثة عشر عاماً، في كوب 15 بمدينة كوبنهاغن الألمانية، قدمت الدول المتقدمة تعهداً كبيراً. لقد وعدت بضخ 100 مليار دولار سنوياً إلى الدول الأقل ثراء بحلول عام 2020، لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة ومع ذلك، لم يتم الوفاء بهذا الوعد.

وحذرت من وجود نافذة ضيقة لمساعدة فقراء الريف وإبقائهم على قيد الحياة وحماية مجتمعاتهم، مشيرةً إلى إن غلات المحاصيل يمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول نهاية القرن.

ومن جانبها شددت خبيرة البيئة التشادية هندو أومارو إبراهيم، على "الحق في الأراضي، والحق في الموارد، وحقوق الإنسان، وحقوق السكان الأصليين، والخسائر والأضرار يجب أن تكون في جميع نصوص التفاوض"، لافتةً إلى أن هدف 1.5 غير قابل للتفاوض وهذا ما ندافع عنه هنا".

وأوضحت أن شعبها يموت بسبب الفيضانات والجفاف، بينما تفقد بعض مجتمعات السكان الأصليين في المحيط الهادئ أوطانها.

وبينما يتأثر قطاع الزراعة والغذاء بشكل كبير بتغير المناخ، فإنه يساهم أيضاً في حوالي ثلث انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية، من الإنتاج إلى الاستهلاك.

وقال نائب مدير قسم المناخ والبيئة في الوكالة الأممية زيتوني ولد دادا "الرسالة حقاً هي الاعتراف بأن الزراعة يجب أن تكون جزاً لا يتجزأ من حل أزمة المناخ"، مشدداً على أنه "لا يمكننا الاستمرار في النموذج الحالي لإنتاج الغذاء ثم تدهور التربة، وتدهور التنوع البيولوجي، ما يؤثر على البيئة كلا ،يجب أن تكون "تلم الأنظمة" مستدامة".

وسلط الضوء على أنه إذا تم اتخاذ الخيارات الصحيحة، يمكن أن تكون الزراعة جزءاً مهما من الحل لمكافحة أزمة المناخ من خلال عزل الكربون في التربة والنباتات وتعزيز التكيف والمرونة، "لا يمكننا إنتاج الغذاء لإطعام وتغذية عدد متزايد من السكان بالنموذج الحالي، مع تهديد تغير المناخ لا نستطيع".

ولفت إلى أنه "هناك حوالي 828 مليون شخص يعانون من الجوع كل يوم، ومع ذلك فإننا نتخلص من ثلث الطعام الذي ننتجه للاستهلاك البشري، نحن بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرنا، ونموذج إنتاجنا، حتى لا نخسر الطعام ونضيعه".