مركز الأخبار ـ يشهد السودان منذ منتصف نيسان/أبريل 2023 نزاعاً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلف آثاراً إنسانية وكارثية وأدخل البلاد في واحدة من أسوأ أزماتها منذ عقود، كما أدى إلى انهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية، ونزوح ولجوء ملايين المدنيين داخل البلاد وخارجها.

أفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة 19 أيلول/سبتمبر، في بيان لها أن النزاع المستمر في السودان أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3384 مدنياً خلال النصف الأول من العام الجاري، محذرةً من تفاقم الأزمة الإنسانية على نحو خطير.

وقالت المفوضية، أن معظم الضحايا المدنيين خلال عام 2024 سقطوا في إقليم دارفور الواقع غرب السودان، تليه مناطق كردفان جنوباً، ثم العاصمة الخرطوم، موضحةً أن هذه المناطق الثلاث تشكل نحو 80% من إجمالي عدد القتلى المدنيين الموثقين خلال عام 2024، والذي بلغ 4238 شخصاً، مشيرةً إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير من الرقم المعلن.

وأشارت إلى أن 70% من القتلى سقطوا أثناء الأعمال القتالية المباشرة، مع استمرار الأطراف المتحاربة في استخدام القصف المدفعي، والغارات الجوية، والطائرات المسيرة داخل المناطق المكتظة بالسكان.

كما وثّقت المفوضية القتل غير القانوني لقرابة 990 مدنياً خارج نطاق الاشتباكات والقتال الدائر في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من بينهم ضحايا لعمليات إعدام ميدانية.

من جانبها حذرت الأمم المتحدة من استمرار الاعتداءات على المرافق الصحية والأسواق وشبكات المياه والطاقة وقوافل المساعدات الإنسانية، لافتةً الانتباه إلى مقتل 30 من العاملين في المجالين الإنساني والطبي خلال الفترة نفسها، بعضهم استُهدف بشكل مباشر.

ومنذ بدء النزاع في منتصف نيسان/أبريل 2023 قتل أكثر من 20 ألف شخص وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، ونزوح ولجوء قرابة 15 مليون داخل السودان وخارجه، في الوقت الذي قدرت فيه دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف.

وأشارت التقارير إلى أن طرفا النزاع ارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها الإعدامات الميدانية، العنف الجنسي، واستهداف المرافق الصحية والأسواق والبنية التحتية. كما تسببت المعارك في شلل اقتصادي واسع، وانقطاع الإمدادات الغذائية والطبية، مما فاقم من خطر المجاعة والأوبئة في مناطق النزاع.