'جرائم قتل النساء ممنهجة وليست فردية'

قبل الجلسة الثانية لقضية مقتل الطفلة نارين كوران، أدلت شبكة ديار بكر(آمد) لمناهضة العنف ببيان أكدت فيه، أن عدم المساواة بين الجنسين يلعب دوراً نشطاً في جرائم قتل النساء الذي يغذي دوامة العنف التي تهدد حياتهن.

آمد ـ دعت شبكة آمد لمناهضة العنف، إلى اتخاذ خطوات سريعة وكاملة في تحقيقات جرائم قتل الإناث، وضمان العدالة ليس فقط داخل أسوار المحكمة، أنما من خلال نظام اجتماعي تكون فيه المرأة آمنة في كل مجالات الحياة.

أصدرت شبكة آمد لمناهضة العنف بياناً، قبل عقد الجلسة الثانية للقضية المرفوعة بشأن قضية مقتل الطفلة نارين كوران البالغة من العمر 8 سنوات، والتي تم العثور على جثتها في 8 أيلول/سبتمبر بعد اختفائها في 21 آب/أغسطس في منطقة ريزان (باجلار) في ديار بكر (آمد).

وطالبت مديرة جمعية "روزا" النسائية برفين بولات، بتحقيق العدالة في قضية مقتل الطفلة نارين كوران التي لم يتم العثور على جثتها ألا بعد 19 يوماً من اختفائها.

وجاء في نص البيان "إن بطء التحقيق ونقص الأدلة والإغفال في تقارير التشريح يكشف بوضوح عن مدى عدم كفاية الإجراءات القضائية المتعلقة بقتل النساء، ندعو الجمهور إلى متابعة قضايا مقتل النساء عن كثب لضمان محاكمة جميع المسؤولين في قضية مقتل الشابة روجين كابيش، التي تم العثور على جثتها بعد اختفائها في مدينة وان، وقضية مقتل نارين كوران ومقتل النساء والأطفال باعتبارنا شبكة ديار بكر لمكافحة العنف".

وأشار البيان إلى أن عدم المساواة بين الجنسين يلعب دوراً نشطاً في جرائم قتل النساء والأطفال "إن قتل النساء هو جرح عميق يجب على المجتمع أن يواجهه وهو المظهر الأكثر وحشية لعدم المساواة بين الجنسين، جرائم القتل هذه ليست فردية بل منهجية، كما أنها نتيجة لمشكلة هيكلية قائمة على عدم المساواة بين الجنسين، وعلى الدولة حماية الحق في الحياة، كما يجب عليها الوفاء بهذا الالتزام ليس فقط بالقوانين، بل بسياسات فعالة وعمليات تحقيق سريعة وكاملة وعقوبات رادعة وتفاهم يستمع لمطالب المرأة".

وشدد البيان على أنه "كنساء نشهد انتهاكات مستمرة لهذا الالتزام، لأن إهمال القضاء وعدم كفاية جمع الأدلة وعدم الردع بالعقوبات يغذي دوامة العنف التي تهدد حياة النساء كل يوم".

ودعت الشبكة في بيانها إلى ضرورة وضع سياسات فعالة وشاملة وواقعية للدفاع عن حق المرأة في الحياة، وتطبيق القانون رقم 6284 بشكل فعال وفوري والتخلي عن موقف استبعاد المنظمات النسائية من العمليات القضائية، واتخاذ خطوات سريعة وكاملة في التحقيقات بجرائم قتل الإناث، وضمان العدالة ليس فقط داخل أسوار المحكمة، أنما أيضاً من خلال نظام اجتماعي تكون فيه المرأة آمنة في كل مجال "ندعو الجميع إلى دعم نضال المرأة من أجل العدالة من أجل تنمية تضامننا وإعلاء أصواتنا، لأننا إذا قاتلنا فسننتصر".