مدينة مامد أوغلو

آمد ـ نشرت جمعية المحامين من أجل الحرية (ÖHD) فرع آمد بشمال كردستان، في الآونة الأخيرة تقريراً عن الانتهاكات الحقوقية التي حدثت في آمد خلال سبعة أشهر، أكدت من خلالها تعرض 667 شخصاً للتعذيب وسوء المعاملة، وأن سلطات إنفاذ القانون طبقت سياسة الإفلات من العقاب لصالح مرتكبي التعذيب، مشيراً إلى أن السجون والشوارع أكثر الأماكن التي يحدث فيها التعذيب.

 

اتخذت السلطات قرار عدم الملاحقة في 24 ملفاً

أكدت المحامية جنت زوغورلي عضوة لجنة التعذيب في جمعية المحامين من أجل الحرية فرع آمد بشمال كردستان، على أن 24 ملف انتهاك الواردين في التقرير الذي صدر من قبل الجمعية انتهت بقرار "عدم الملاحقة"، أما بالنسبة للملفات الأخرى لم يتم اتخاذ أي خطوات، سوى فتح تحقيق في إحدى الملفات بتهمة "إلحاق إصابة خفيفة".

 

"يمارسون التعذيب علناً"

وأوضحت أنه تم فتح تحقيق ضد المتعرضين للتعذيب من قبل جهات إنفاذ القانون بتهمة "مقاومة الشرطة"، لافتةً إلى أن سياسة الإفلات من العقاب هو السبب في زيادة الانتهاكات "يتم ارتكاب جريمة التعذيب وسوء المعاملة ضد المواطنين الذين يتحركون وفق حقوقهم الأساسية، وتقوم السلطة بضمان بقاء جهات إنفاذ القانون تحت حماية درع الإفلات من العقاب المهيأ لها، ومع هذه العملية لم تعد تنفذ عمليات التعذيب سراً أو في الخفاء بل على العكس تماماً، أصبحت الآن تنفذ بشكل علني، إن هدفهم الأساسي من سياسات التعذيب هذه هي خلق ضغط على شرائح المعارضة و قمعهم".

 

"يتم معاقبة ضحية التعذيب وليس الجاني"

وأشارت إلى أنه لم يتم إجراء تحقيق فعال في قضايا التعذيب وتمت محاكمة المتعرضين للتعذيب عوضاً عن الجناة "إن معظم التحقيقات التي بدأت انتهت بقرار عدم الملاحقة القضائية بحجة أن العنف الذي مارسه موظفو إنفاذ القانون كان "متناسباً"، وبشكل مأساوي هزلي يتم فتح تحقيق ضد المتعرضين للتعذيب فور قيامهم بتقديم شكوى جنائية، بتوجيه تهم مثل "المقاومة" أو "الإصابة المتعمدة" إليهم، ونتيجة لهذه العملية، تتم معاقبة المواطن الذي قد تعرض للتعذيب، أما بالنسبة للجاني الذي يكون من موظفي إنفاذ القانون يترك حراً دون عقاب، إن حالات التعذيب في ازدياد يوماً بعد آخر ويعود ذلك نتيجة للقرارات الغير قانونية مثل عدم إجراء تحقيقات فعالة، وتزويد أجهزة إنفاذ القانون بدرع حماية الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب المرتكبة من قبلهم، وهناك أيضاً إصدار لوائح اتهام تتضمن تهم تتطلب عقوبة أخف بدلاً من جريمة التعذيب".

 

"إن مكافأة الجناة تزيد من جرائم التعذيب"

ولفتت إلى أن مكافأة الجناة بدلاً من معاقبتهم تزيد من جرائم التعذيب، مشددةً على إنه ينبغي على القضاء أن يقوم بمهمته، مشيرةً إلى أن زيادة حالات التعذيب مرتبطة كذلك بالعملية السياسية "يمارس التعذيب نتيجة لابتعاد تركيا شيئاً فشيئاً عن مفهوم سيادة القانون بسياساتها الاستبدادية، وتطبيقها للسياسات الأمنية، التي تليها الإجراءات وفق مفهوم السيطرة على المجتمع، وإبقائه تحت السيطرة، والتحكم به".

وشددت على أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها السلطة القضائية في تركيا مخالفة لكل من القانون الوطني والتشريعات الدولية أيضاً "لأن التعذيب جريمة تعتبر محظورة بصورة مطلقة في القانون الوطني والدولي، فبينما قبلت التشريعات الوطنية والدولية بأنه حتى الحق في الحياة يكون قابلاً للتدخل في بعض الحالات الاستثنائية، لم يتم توقع مثل هذا الاستثناء بالنسبة لجرائم التعذيب، إن إصدار المحاكم لقرارات بأنه ليس هناك تداعيات للملاحقة القضائية، أو إصدارها لائحة اتهام في جرائم تتطلب عقوبة أخف من العقوبة التي تفرضها جريمة التعذيب، عندما يكون الجاني في جريمة التعذيب أحد موظفي إنفاذ القانون، هو أمر مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".