مركز الأخبار ـ حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن وقف برامج مكافحة العنف ضد المرأة، في ظل خفض التمويل المنظمات، من الممكن أن تؤدي إلى تصاعد مستويات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير جديد لها بأن التخفيضات الكبيرة في المساعدات الحكومية تعرض مزيداً من النساء والفتيات للخطر، وتفكك "المنظمات الأساسية لإنهاء العنف" ضدهن.

وبحسب تقرير جديد صادر عن الهيئة علقت أكثر من ثلث منظمات حقوق المرأة والمجتمع المدني التي شملها استطلاع عالمي، والتي تبلغ 428 منظمة برامج لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات أو أوقفتها، بينما قلصت أكثر من 40بالمئة منها أو أغلقت خدمات إنقاذ الحياة، مثل الملاجئ والمساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية، بسبب فجوات التمويل المباشرة.

كما بينت أن 78 بالمئة من المنظمات التي شملها الاستطلاع بانخفاض فرص حصول الناجيات على الخدمات الأساسية، بينما لاحظت 59 بالمئة "زيادة في الإفلات من العقاب وتطبيع العنف".

ودعت كاليوبي مينجيرو رئيسة قسم إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في الهيئة، الحكومات إلى زيادة تمويلها وجعله أكثر مرونة، مضيفة "تمثل منظمات حقوق المرأة العمود الفقري للتقدم في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ومع ذلك تدفع إلى حافة الهاوية، لا يمكننا السماح لتخفيضات التمويل بمحو عقود من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس".

ولا يزال العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً حول العالم، وتشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة، أي ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي، وغالباً ما يكون ذلك على يد الشريك، أو افراد العائلة.

وقد حذرت سابقاً هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن معظم المنظمات التي تقودها النساء في حالات الأزمات تواجه تخفيضات حادة في التمويل، مع تعرض ما يقارب من نصفها لخطر الإغلاق.

وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن "نقص التمويل يحدث بالتزامن مع ردة فعل عنيفة متزايدة ضد حقوق المرأة في بلد واحد من كل أربعة بلدان حول العالم،" لافتةً إلى أن "مع فقدان المنظمات للتمويل، يجبر الكثير منها على التركيز فقط على الخدمات الأساسية بدلاً من المناصرة طويلة الأجل التي تحدث تغييراً حقيقياً.

والجدير ذكره أن هذا التقرير صدر بالتزامن مع مرور 30 ​​عاما على منهاج عمل بيجين، وهي خارطة طريق تقدمية وافقت عليها الحكومات لتحقيق المساواة الجنسانية وحقوق المرأة، والتي كان إنهاء العنف ضد المرأة في جوهرها.