عدن ـ دعى تقرير أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن إلى تعزيز أنظمة الحماية وتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء، وإجراء إصلاحات تعزز مشاركة النساء في صنع القرار، إضافة إلى توفير دعم مستدام للمنظمات النسوية.

 اصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن  تقريرها لتحليل النوعي لعام 2025، وهو تقييم شامل لتأثير النزاع المستمر على النساء والرجال والفتيات والفتيان في 12 محافظة في اليمن، ويأتي إطلاق التقرير بالتزامن مع إطلاق حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تنطلق سنوياً من 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وحتى 10 كانون الأول/ديسمبر يوم حقوق الإنسان العالمي، تأكيداً على أهمية تعزيز التدخلات الإنسانية والإنمائية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مع الأخذ بالاعتبار أن موضوع التقرير أوسع من نطاق الحملة لهذا العام.

وأفادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن دينا زوربا أنه "مع بدء حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، يذكّرنا هذا التحليل بأن التقدم الحقيقي يتطلب عملاً طويل الأمد يستند إلى الأدلة، بما يتيح للنساء المواصلة في قيادة مجتمعاتهن، وتعزيز الأنظمة التي تدعم مشاركتهن، وهذا أمر أساسي لمستقبل البلاد".

ويعتمد التقرير على مسوحات ميدانية للأسر ومناقشات مجموعات بؤرية، ومقابلات معمّقة، وعمليات تدقيق للسلامة، ليكشف كيف عمّق النزاع المستمر أوجه عدم المساواة القائمة، ويبيّن التقرير أن النساء والفتيات، خاصة النازحات، يواجهن حواجز متداخلة تتعلق بالسلامة والقدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش والمشاركة في الحياة العامة.

 

أهمية تعزيز أنظمة الحماية للمرأة اليمنية

كما يبرز التقرير فجوات حرجة في الاستجابة الإنسانية، وتزايد انعدام الأمن الاقتصادي، وارتفاع تعرّض النساء للعنف، إضافة إلى التهميش المتزايد لفئات مثل الأسر التي تعيلها نساء، والنساء ذوات الإعاقة، كما يسلّط التحليل الضوء على الدور الحيوي للمنظمات النسوية المحلية، التي تواصل تقديم خدمات أساسية على الرغم من التحديات الكبيرة مثل نقص التمويل، والعوائق الاجتماعية، والقيود على الحركة.

ويدعو التقرير إلى تعزيز أنظمة الحماية وتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء، وإجراء إصلاحات تعزز مشاركة النساء في صنع القرار، إضافة إلى توفير دعم مستدام للمنظمات النسوية، ويؤكد على ضرورة تحسين الوصول العادل والشامل إلى الخدمات الإنسانية، وتعزيز خدمات الصحة والتعليم، وتطوير تدخلات تستجيب للتحديات الناتجة عن القيود على الحركة والمعايير الاجتماعية التمييزية.

وتدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن شركاءها في القطاع الإنساني والإنمائي والجهات الحكومية إلى الاستفادة من نتائج التقرير في تصميم وتنفيذ برامج تستجيب للاحتياجات العاجلة والأولويات بعيدة المدى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في اليمن.