مركز الأخبار ـ لا تزال الإعدامات في إيران تُستخدم كوسيلة قمع سياسي واجتماعي، وسط ارتفاع غير مسبوق في وتيرتها خلال السنوات الأخيرة، وتشير التقارير الحقوقية إلى تنفيذ أكثر من 830 حكم إعدام في عام 2023 وحده، لتحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الإعدامات.

لا تزال حملة "الثلاثاء لا للإعدام" مستمرة في أسبوعها الـ 77على التوالي، مع انضمام سجن يزد إلى قائمة السجون المشاركة التي بلغ عددها ٤٨ سجناً، وقد عبّر عدد من السجناء المشاركين عن بالغ قلقهم من تصاعد إصدار أحكام الإعدام، خاصة بحق المعتقلين السياسيين، مؤكدين أن تنفيذ هذه العقوبة طال منذ بداية الشهر الجاري ٤٤ شخصاً بينهم امرأة واحدة.

 وجاء في نص البيان "لا يزال صوت الاحتجاج على الإعدامات وجرائم القتل التي ترتكبها السلطات في سجون ولاية الفقيه مسموعاً، وفي آخر الأخبار حُكم على ثلاثة سجناء سياسيين بالإعدام مرتين من قِبل الفرع الأول من سجن ثورة الأهواز خارج نطاق القضاء، وفي الأيام الأخيرة نُقل ثلاثة سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام إلى السجن الانفرادي في الأهواز وهم للأسف معرضون لخطر الإعدام، وقد زاد الغياب التام للمعلومات عن وضع هؤلاء السجناء الثلاثة من مخاوف عائلاتهم"، مؤكداً أن الجهل بوضع هؤلاء السجناء الثلاثة والعشرات غيرهم يشكل خطراً جدياً يهدد بـ"الاختفاء القسري" وهو حدث "شهدناه مرات عديدة في الماضي".

وأشار البيان إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ماي ساتو كررت تحذيراتها الدولية من موجة القمع في إيران، معربةً عن قلقها إزاء وضع ثلاثة سجناء من عرب الأهواز "يجب ترجمة هذه التحذيرات إلى مطالبة علنية بوقف فوري لعمليات الإعدام".

وأوضح البيان أنه في الوقت نفسه تم رفض إعادة محاكمة سجينان سياسيان محكوم عليهما بالإعدام، للمرة الرابعة، وذلك على الرغم من أن قضيتهما محفوفة بالغموض القانوني الخطير، وقد مُنع محاميهما في السابق من الوصول إلى تفاصيل القضية بحجة "طبيعتها السرية" وهو عمل مخالف للقانون.

ولفت البيان إلى أن وتيرة الإعدامات تسارعت مجدداً في تموز/يوليو الجاري، فقد أُعدم ما لا يقل عن 44 شخصاً بينهم امرأة وإعدام اثنان منهم علناً في مدينتي مياندواب وبوكان أي بمعدل شخصين يومياً،  مضيفةً أن هذه هي الإعدامات التي نُشرت في وسائل الإعلام هي مشاهد ترهيب واستعراض للقوة من قِبَل حكومة تواجه أزمةً شاملة، وقد جعلت من الإعدامات العلنية أداةً لاحتواء الانتفاضة والغضب الشعبي.

وأضاف البيان أن التقارير الإعلامية أفادت باستمرار حملة "الثلاثاء لا للإعدام" حيث انضمت مجموعة من سجناء سجن يزد إلى الحملة ليرتفع عدد السجون إلى 48 سجناً، الأمر الذي يُظهر يقظة الشعب وعزمه على الصمود في وجه آلة القتل التي انتهجتها الحكومة القروسطية.

وأكد البيان أن الضغوط الأمنية المتزايدة لم تثنِ أهالي المحكوم عليهم بالإعدام والمطالبين بالعدالة عن مواصلة احتجاجاتهم الأسبوعية ضمن حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، والتي تهدف إلى إنقاذ حياة أحبائهم، وأدان أعضاء الحملة الإجراءات القمعية التي تمارسها السلطات بحق هؤلاء الأهالي، داعين مناصري الحرية في مختلف أنحاء إيران إلى تحويل مشاهد الإعدام العلني إلى ساحات للمقاومة وكشف ما وصفوه بوحشية منفذيها "أيها الشعب الإيراني الكريم إن صرختكم واحتجاجكم كفيلة بكشف الوجه الإجرامي لهذا النظام اللاإنساني، وإبقاء أصوات الضحايا مسموعة، ندعو الجميع على عدم ترك عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والمطالبين بالعدالة وحدهم، قوتنا تكمن في تضامننا ووحدتنا، وسنُزيل الظلم والإعدام بلا شك".

يخوض السجناء في حملة "الثلاثاء لا للإعدام" إضراباً عن الطعام للأسبوع السابع والسبعين، في 48 سجناً، وهي سجن قزل هزار، سجن كرج المركزي، سجن كرج فرديس، سجن طهران الكبرى، سجن قرتشك، سجن خورين ورامين، سجن قزوين تشوبندار، وغيرها الكثير من السجون.