مركز الأخبار ـ وجهت مجموعة من النساء البارزات من مختلف أنحاء العالم رسالة إلى مجلس أوروبا، طالبن فيها بتطبيق "الحق في الأمل" للقائد عبد الله أوجلان، المعتقل منذ سنوات طويلة، وقد ضمت قائمة الموقعات على الرسالة أسماء لامعة في الفكر والنضال النسوي، من بينهن الناشطة النسوية الهندية أبها بهايا، إحدى مؤسسات الحركة النسائية الأمريكية هارييت فراد، والمفكرة الأرجنتينية ريتا سيغاتّو، وسفيرة السلام اليمنية الدكتورة رائدة الزباني، والفيلسوفة الفرنسية كاترين مالابو.

 

"ما نحتاجه هو الإرادة السياسية"

وُجِّهت الرسالة إلى إيان بورغ، رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا، وفرانشيسكا كاميليري فيتيغر، رئيسة نواب الوزراء، وجاء فيها "بصفته المحاور الرئيسي في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي والممثل الشرعي للشعب الكردي، يجب تهيئة الظروف اللازمة للسيد أوجلان للمشاركة الكاملة في هذه العملية وتحقيق حريته في نهاية المطاف".

كما تم التأكيد في الرسالة على أهمية دعم المؤسسات الأوروبية للتحول الديمقراطي في تركيا، بالقول "هناك قرار المحكمة وآليات تنفيذه؛ ما نحتاجه الآن هو الإرادة السياسية والعمل لضمان الالتزام بالسياسات الديمقراطية".

 

خمسة مطالب ملموسة

وتضمنت الرسالة خمسة مطالب ملموسة وهي "تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام ٢٠١٤، والإفراج عن السيد عبد الله أوجلان، والتزام البرلمان التركي باتخاذ خطوات ملموسة لحل القضية الكردية، وتشجيع الاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الدولية للدولة التركية على اتخاذ إجراءات، وشطب حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية، ووضع حد لتجريم الكرد".

وفيما يلي نص الرسالة:

"إلى إيان بورغ، رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا، وفرانشيسكا كاميليري فيتيغر، رئيسة نواب الوزراء؛ اليوم، بصفتنا نساء معنيات بالسلام وحقوق الإنسان، نكتب إليكم بطلب عاجل، اعتقال السيد عبد الله أوجلان عام ١٩٩٩ في إطار مؤامرة دولية، وسُجن في سجن جزيرة إمرالي، حيث يحتل مكانةً محوريةً في النضال الكردي من أجل الحكم الذاتي والديمقراطية في الشرق الأوسط. تُلهم نظرياته حركاتٍ من أجل تحرير المرأة، وحماية البيئة، والعيش المشترك على نطاقٍ عالمي، اليوم، بصفته المحاور الرئيسي في عملية "السلام والمجتمع الديمقراطي" الجارية، والممثل الشرعي للشعب الكردي، لا بد من تهيئة الظروف اللازمة للسيد أوجلان للمشاركة الكاملة في هذه العملية، وتحقيق حريته في نهاية المطاف. وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، يبقى تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام ٢٠١٤ بشأن "الحق في الأمل" أمراً حيوياً لضمان حق السيد أوجلان في إعادة المحاكمة والحرية في نهاية المطاف، ستعيد لجنة وزراء مجلس أوروبا النظر في قضية السيد أوجلان ورفض تركيا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الفترة من 15 إلى 19 أيلول الجاري، يمثل هذا فرصةً هامةً للمؤسسات الأوروبية لاتخاذ موقف واضح بشأن هذه القضية ودعم مسيرة التحول الديمقراطي في تركيا. إن قرار المحكمة وآليات تنفيذه جاهزةٌ؛ والمطلوب الآن هو الإرادة السياسية والعمل لضمان الالتزام بالسياسات الديمقراطية".

وجاء فيها أيضاً "لذلك فإننا نكتب إليكم لنعرب عن توقعاتنا العاجلة بأن تتخذوا موقفاً حازماً بشأن هذه القضايا:

1ـ يجب تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام ٢٠١٤ بشأن قضية السيد أوجلان ضد تركيا، لا سيما فيما يتعلق بالتعديلات اللازمة على القانون التركي المتعلق بالحق في الأمل، والذي ينص على أن السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج عنه يُشكل انتهاكاً لحظر التعذيب وسوء المعاملة.

2ـ يجب على تركيا إطلاق سراح السيد عبد الله أوجلان. إن الحرية الجسدية له، مهندس عملية السلام الحالية، ضرورية لحل القضية الكردية. يجب السماح له بالمشاركة في العمليات السياسية والتواصل بحرية مع محاميه، والصحافة، والأحزاب السياسية وممثليها، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات الفاعلة.

3ـ ينبغي على الجمعية الوطنية الكبرى التركية أن تتخذ خطوات سياسية وقانونية ملموسة نحو التحول الديمقراطي الذي من شأنه أن يدعم ويحمي المساواة بين جميع الشعوب التي تعيش في البلاد والاعتراف بحقوق الكرد في تركيا.

4ـ ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية الفاعلة الأخرى تشجيع تركيا على اتخاذ خطوات عاجلة للمشاركة الفعلية في هذه العملية، وينبغي ممارسة الضغط الدبلوماسي وتقديم مبادرات الوساطة لضمان التزام تركيا بالمبادئ الديمقراطية، ووقف الأعمال العدائية العسكرية، والالتزام بعملية سلام موثوقة وشاملة ومدعومة دولياً.

5ـ ينبغي على تركيا، ودول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والدول المعنية الأخرى، شطب حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية، وإنهاء التجريم الجائر بحق الكرد. هذا سيمهد الطريق لنجاح العملية الجديدة.

6ـ يجب إيجاد سُبُل قانونية وسياسية لحل القضية الكردية، ولكي تصبح تركيا دولةً ديمقراطية، عليها حل القضية الكردية على أسس ديمقراطية، وسيكون لنجاح هذه العملية عواقب بعيدة المدى على المنطقة بأسرها، ويمهد الطريق لعمليات مماثلة تهدف إلى تعزيز السلام وبناء مجتمع ديمقراطي.

ويُعدّ الإصرار على السلام والحكم الذاتي الديمقراطي أمراً بالغ الأهمية في الشرق الأوسط، وهي منطقة تُستنزفها الحروب بين الدول القومية بشكل متزايد، مما يُلحق الضرر بشعوبها، كما يُتيح هذا النهج "طريقاً ثالثاً" يُقدّم حلولاً للعديد من الأزمات الراهنة.

ومع ذلك، فإن المشاركة القوية من جميع شرائح المجتمع، محلياً ودولياً، ضرورية. لم يُطلق السيد أوجلان على هذه العملية الجديدة اسم "مجتمع ديمقراطي" عبثاً. بصفتنا نساءً دعمن مبادرات السلام بنشاط في الماضي، إذا تبنت هذه العملية منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب وجميع شرائح المجتمع، يُمكننا نقلها من جمود السياسات الحكومية الحالية إلى سلام حقيقي ودائم. لذلك، من الضروري أن تشاركوا في الخطوات الخمس المذكورة أعلاه وتلتزموا بها".