رجاء حميد رشيد

بغداد ـ تحت شعار "بيئة سليمة ،عمل آمن، قانون عادل" عقدت رابطة المرأة العراقية اليوم السبت22آذار/مارس في بغداد ندوة خاصة حول التحديات وآفاق مستقبل المرأة في الإعلام والقوانين وسوق العمل.

تضمنت الجلسة التي أدارتها الناشطة دنيا رامز ثلاثة محاور اساسية بحثية خاصة بكل ما يتعلق بقضايا المرأة ،حيث أكدت الكاتبة الصحفية رجاء حميد رشيد على أهمية دور الإعلام في دعم قضايا المرأة ،خاصة وأن المرأة العراقية شهدت على مر العقود تحولات كبيرة في دورها داخل المجتمع، بداية من التحديات السياسية والاجتماعية التي مرت بها إلى محاولة استعادة مكانتها داخل المجتمع العراقي ،وشددت على دور وسائل الإعلام بكافة أنواعه سواء المرئي والمسموع والمكتوب فضلاً عن الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الافتراضي والتي تعد أحد الأدوات الرئيسية في تشكيل الوعي الاجتماعي وتوجيه الرأي العام نحو قضايا المرأة التي واجهت تحديات استثنائية بسبب الحروب والصراعات السياسية.

وأشارت بأن الإعلام أصبح أداة مهمة في إبراز قضايا المرأة والعمل على تغيير التصورات النمطية والسلبية عنها والسعي لتحسين وضعها الاجتماعي والسياسي من خلال التأثير والضغط على الجهات المعنية من اجل إقرار قوانين تضمن حقوق المرأة وكذلك تعديل أو إلغاء بعض الفقرات من القوانين المجحفة بحقها، مع تسليط الضوء على قصص نجاح النساء العراقيات في مختلف المجالات ودورها المهم في المجتمع.

من جانبها أشارت الحقوقية هند كريم النظرة التاريخية لقوانين المرأة العراقية، مبينة تأثير تغيير الانظمة السياسية على القوانين المتعلقة بها، مشيرة إلى قصور بعض فقرات التشريعات في إهدار حق المرأة، كما أوضحت التعديل المرقم (1) لسنة 2025 لقانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959،حيث اتفقت جميع ناشطات حقوق المرأة والمنظمات الدولية على أن التعديل الأخير هو انتكاسة في مجال حقوق المرأة والفتيات بالنسبة لمقلدي المذهب الشيعي والذي يلقي بظلاله على الأسرة العراقية ككل، الذي ينتمي فيه الزوجين لمذهبين مختلفين ،إذ يتم فرض المذهب الجعفري واعتماد المدونة الشرعية في حال الطلاق أو الوصية أو الورث في حالة اراد الزوج الشيعي اعتماد بينما ارادت الزوجة السنية اعتماد قانون الأحوال الشخصية.

فيما أوضحت الدكتورة عائدة فوزي تفاصيل العمل غير المهيكل للنساء في القطاع الخاص أي العمل غير المنظم والغير مسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تعمل في هذا القطاع الكثير من النساء سواء على نفقتها الخاصة أو عمل خاص بها أو اجيرة كما في المولات والمعامل والمحلات، ولكن هذا القطاع غير محمي لأنه غير مسجل وموثق بعقود عمل يضمن حقوقها، مما يُعرض المرأة لشتى أنواع التمييز من خلال الاجور وساعات العمل وهذا ينعكس عليها، فضلاً عن عدم استقرار العمل والدخل المالي وقد تتعرض إلى الطرد دون أسباب مقنعة وحرمانها من مستحقاتها من الضمان الاجتماعي في حال تعرضها للمرض أو خلال الحمل والولادة.

ولفتت بأن هذا القطاع اصبح ضخم وكبير في العراق في ظل غياب استراتيجيات وسياسات حكومية تستطيع استيعاب الاعداد الكبيرة من العاملين فيه ولاسيما ما يتعلق بالنساء، مؤكدة على ضرورة تحويل هذا القطاع غير المسجل إلى تسجيله رسمياً لضمان حقوق المرأة في سوق العمل الخاص.

وعن هذه الندوة قالت سكرتير رابطة المرأة العراقية شميران مروكي "ركزنا خلال الندوة على كيفية تعامل الإعلام مع القوانين المنظمة لعمل الصحافة والإعلام في العراق، وكيف يمكن للأطر القانونية أن تُساهم في تطوير بيئة العمل الإعلامي بما يتماشى مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما سنبحث التحديات التي يواجهها الإعلاميون في بغداد وسبل تعزيز حقوقهم وحمايتهم بالإضافة إلى استعراض فرص العمل والتحديات التي تواجه الشباب العراقيين في قطاع الإعلام، وذلك من خلال المحاور البحثية المهمة خاصة في حياة المرأة لشرح وتوضيح امور شائكة وتحتاج إلى تفاصيل توضيحية في المجالات التي تتعلق بدور الاعلام في إظهار واقع المرأة العراقية، والقوانين التي تحافظ على حقوقها ومستقبل العائلة والمجتمع العراقي، إضافة إلى واقع العمل غير المهيكل الذي تعيشه النساء دون غطاء قانوني منها عمل المرأة الريفية وعاملات الطابوق وعاملات الملح الاتي تعملن وتعشن في بيئات ملوثة وغير آمنة دون تسجيلهن في النقابات والمؤسسات.

فيما بينت الناشطة شذى ناجي أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة للتعريف بالقوانين التي تساهم في حفظ استقرار الأسرة والمجتمع والدفاع عن قضايا المرأة، مشيرة إلى ضرورة إشراك الرجل في هذه الفعاليات، لما لها من تأثير مباشر في رفع الوعي القانوني والاجتماعي والإعلامي، ولتمكينه من أن يكون داعماً إلى جانب المرأة، مؤكدة بأن المجتمع يرتقي من خلال تكامل دور الرجل والمرأة معاً، حيث يكمل كلاً منهما الآخر في تحقيق التنمية والتقدم.

كما أكدت الدكتورة نجوى إبراهيم على أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة لتوعية المرأة بحقوقها في مختلف المجالات، مشددة على ضرورة تثقيف المرأة بالقوانين والتشريعات الحديثة والمحدثة، وأضافت أن تسليط الضوء إعلامياً على هذه الأنشطة تعد خطوة مهمة لتثقيف المجتمع ككل، حيث يسهم الإعلام في تسهيل وصول المعلومات إلى جميع أفراد المجتمع، مما يعزز الوعي العام ويسهم في تحقيق التغيير الإيجابي.