مركز الأخبار ـ يحتاج السكان في السودان إلى المساعدات الإنسانية التي تدخلها المنظمات الإنسانية للبلاد خاصة بعد النزاع الدائر منذ أكثر من عام وتركت تداعيات كارثية على الأهالي والتي وصلت حد المجاعة.

قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس" أمس الأربعاء 24 نيسان/أبريل أن مواد الإغاثة التي تحتاجها البلاد لا تزال عالقة في المستودعات وعند معبر حدودي بسبب خلاف حول ضريبة جديدة.

وأوضحت أنه خلال الأسبوع الجاري فرضت وزارة التجارة في الدولة الواقعة في الشرق الأفريقي ضريبة جديدة بقيمة 300 دولار على كل شاحنة محملة بالبضائع تدخل أو تخرج من البلاد سعياً لتوفير الإيرادات.

وأشارت المنظمة إلى أن الضرائب التي فرضت على دخول الشاحنات تسببت بعدم منح حكومة جنوب السودان التصاريح اللازمة للشاحنات المتعاقدة مع الأمم المتحدة والمحملة بواردات الوقود، على الرغم من تأكيد إعفائها من دفع الضريبة.

"نواصل العمل بشكل مكثف على أعلى المستويات لحل قضية عدم دخول المساعدات للسودان" بهذه الكلمات أكدت المتحدثة باسم البعثة بريانكا تشودري، أنهم مستمرين في حل القضية التي إذا لم تتحقق ستحرم آلاف المحتاجين للمساعدات من الحصول على الغذاء.

ويعد جنوب السودان من إحدى أفقر دول العالم على الرغم من امتلاكها ثروة نفطية، كما تعاني من الفوضى والعنف العرقي والمشاحنات السياسية إضافة للكوارث الطبيعة.

وسيحتاج قرابة 80% من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 11 مليون نسمة للمساعدات الإنسانية خلال عام 2024، إضافة لتفاقم الأزمة مع عودة مئات الآلاف إلى البلاد فراراً من النزاع الدائر في السودان بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وأفادت الأمم المتحدة، أن الأوضاع الإنسانية باتت حرجة للغاية بعد تعليق بعض عملياتها بسبب انخفاض احتياطيات الوقود، مؤكداً أن هذا الأمر سيمنع من تسليم المساعدات بملايين الدولارات في ظل أزمة إنسانية حادة.

ولفتت إلى أنه تم تعليق عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تخدم 60 ألف شخص، كما أضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان، أن هنالك حاجة ماسة إلى التحرك بشكل عاجل لإنهاء الحصار لضمان عدم توقف دعم المنظمة لجنوب السودان.

بدورها احتجت البعثات الدبلوماسية على الإجراءات الضريبية الجديدة التي تفرضها المعابر على دخول المساعدات الإنسانية، داعيةً إلى إسقاط التكاليف غير المقبولة المفروضة على الوكالات الإنسانية.