مركز الأخبار ـ أثار تصويت مجلس النواب العراقي في الواحد والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام والعقارات جدلاً واسعاً وسط انتقادات من الأوساط الشعبية والسياسية.

صادقت رئاسة الجمهورية في العراق أمس الخميس 13شباط/فبراير، على قانون تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، التي كان قد صادق عليها مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية.

وأثار تعديل القوانين الثلاثة الكثير من الجدل حتى وصلت للسلطة القضائية التي في نهاية المطاف أدلت برأيها فيها واعتبرتها قانونية، وسيتم إرسال القرار للنشر والتي تعتبر الخطوة الأخيرة لتصبح نافذة بعد موافقة رئاسة الجمهورية عليها.

وجاءت الموافقة على القرار، بعد أن قررت المحكمة الاتحادية العليا قبل أيام رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.