أنقرة ـ خلال مناقشات الجمعية العامة للبرلمان حول ميزانية عام 2026 الخاصة برئاسة الجمهورية ومؤسساتها التابعة لها، إضافة إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أدلت المتحدثة باسم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، عائشة غول دوغان، بتصريحات أكدت فيها أن الميزانية المطروحة تفتقر إلى مبادئ العدالة والديمقراطية.

خلال كلمتها في مناقشات البرلمان حول ميزانية عام 2026 اليوم الأربعاء 17 كانون الأول/ديسمبر، قالت عائشة غول دوغان "في بلد يعيش فيه ما يقارب 20 مليون شخص تحت خط الفقر، ويعاني ملايين الأطفال من الحرمان والفقر المدقع، لا يمكن تبرير إنفاق يومي يصل إلى 426 مليون ليرة تركية من قبل رئاسة الجمهورية على دوائر الشؤون الدينية والاتصالات، لو كان هذا البلد ديمقراطياً بحق، لكان البرلمان معروفاً بإصراره على مكافحة إساءة الأطفال، لا بانتهاك حقوقهم، ولو كان ديمقراطياً أيضاً لما تعرضت النساء المحتجات ضد هذه الانتهاكات للتضييق من الشرطة أمام أبواب البرلمان، إننا في حزب المساواة والديمقراطية نرفض ميزانية 2026، لأنها لا تختلف عن ميزانيات السنوات السابقة إلا بتكرارها".

وأوضحت أن مؤسسة الاتصالات باتت تعمل كمنصة لنشر الأكاذيب وتقديمها على أنها حقائق، مشيرةً إلى أنه تحت شعار التواصل مع الجمهور، تمارس دوراً دعائياً يقوم على تضليل الرأي العام عبر التحزب، وهو ما اعتبرته من أبرز مهامها الأساسية.

وأكدت أن الرقابة والحظر والضغط على وسائل الإعلام باتت أموراً "مجانياً" في البلاد، بينما يبقى مبدأ حرية الصحافة معطلاً "إن منع تدفق الأخبار وحرمان الجمهور من المعلومات يشكل إحدى الاستراتيجيات الأساسية لرئاسة الاتصالات".

وخلال مناقشات الميزانية، تساءلت عائشة غول دوغان عمّا إذا كانت رئاسة الاتصالات تعمل على تضييق فرص التواصل بدلاً من توسيعها، مؤكدة أن ذلك ليس خطأ بل استراتيجية ممنهجة "في ظل الأزمة الاقتصادية والظلم والفقر، تتجاهل أجندة الشعب ولا تضعها ضمن أولوياتها، بل تضبط خطابها على ما تسميه تركيا الصاعدة بسرعة".

وأضافت أن دورها يتركز على زعزعة فهم المجتمع للحقيقة، مستخدمةً مفاهيم مثل الشمولية والمعلومات والوعي، لكنها في الواقع تبني حواجز بين المجتمع والحقيقة، وتضعها في قائمة ما يجب تجاهله، رغم أن الحقيقة لا يمكن إنكارها أو إقصاؤها.

أشارت إلى أن موقف مديرية الاتصالات من العملية يكشف عن مشاكل ومناهج خطيرة، مؤكدة أن ما يجري اليوم يحمل أهمية تاريخية قد تُسجل عالمياً "أن هذه الفرصة التاريخية لم تُترجم إلى تغيير فعلي في السياسات تجاه الشباب والنساء والمعارضين، إذ لا تزال لغة الخوف والترهيب والتمييز قائمة، ولم يظهر أي مؤشر على التخلي عنها"، مشددةً على أن تحقيق السلام يتطلب تواصلاً شجاعاً يتجاوز الألم والغضب والأحكام المسبقة، داعيةً إلى حديث جاد ومسؤول يضع المجتمع أمام فرصة حقيقية للتغيير.

 

"نحن بحاجة إلى الحقيقة"

ولفتت إلى أن الكلمات تعكس طريقة التفكير وتكشف العقلية بشكل مباشر، فهي لا تُستخدم صدفة أبداً، أسهل ما يمكن هو اللجوء إلى لغة استفزازية، بينما الأصعب هو التخلي عن التمييز الذي يبدأ من اللغة، والتأمل في معاني الكلمات ودلالاتها "قلة قليلة تقبل بهذه المهمة الصعبة، لكن من الممكن اعتماد لغة شاملة تظهر الحقيقة وتقر بها، وهو ما قد يشكل خطوة أساسية نحو اندماج اجتماعي جديد".

وبينت أنه في هذه المرحلة يفترض أن تشجع رئاسة الاتصالات هذا التوجه، لأن المجتمع بحاجة إلى الحقيقة لا إلى الدعاية غير أن الرئاسة تعتمد على الدعاية، وتتمسك بالتوحيد في حين يحتاج البلاد إلى التعددية "إن الإصرار على التوحيد هو ما يمنع تركيا من تطوير استراتيجية اتصال تعكس جوهرها، خلال العام الماضي، لم يظهر أي جهد لضمان الشفافية أو لإضفاء الطابع الاجتماعي على العملية، أما الأزمة الكبرى التي تستهلك موارد البلاد فما زالت استراتيجيات رئاسة الاتصالات بشأنها غامضة".

وأكدت عائشة غول دوغان، أن معالجة مخاوف الرافضين لفكرة السلام لا يمكن أن تتم إلا عبر الديمقراطية، مشيرةً إلى أن رئيس قسم الاتصالات يمتلك خلفية تؤهله لإدراك ذلك جيداً، منتقدةً مديرية الاتصالات التي تصرّ على إدارة التصورات بدلاً من التواصل من أجل السلام، متسائلةً إن كانت تجهل أن العملية مشروع حكومي أم أنها تعلم ذلك ولا تدعمه.

وأضافت أن الكلمات تحمل طابعاً سياسياً قادراً على تغيير الحياة، موضحةً أن السلام يعني حرية الفكر والتعبير، وحرية الكلام والتجمع، والثقة، ولا يتحقق إلا بالعدل والقانون "أن الحماس الاجتماعي القائم على مفاهيم مثل الثقة والقبول يمكن أن يخلق لغة جديدة ذات مصداقية، لكن هذه اللغة لن تُبنى إذا استُخدمت مبررات من قبيل غياب الموافقة الاجتماعية أو غياب الثقة الاجتماعية".