لارا جوهري

مهاباد ـ تنظم الحكومة الإيرانية كل عام اختبارات متنوعة تشبه إلى حد بعيد صناديق الاقتراع، والنتائج معروفة بالفعل، ففي اختبارات التجنيد، يحظى معظم أبناء الشهداء بفرصة للقبول، ويتم اختيار أشخاص أقل كفاءة، مما يؤدي إلى زيادة هجرة العقول.

يعد امتحان التوظيف في التعليم أحد أكثر امتحانات التوظيف تطلباً في إيران والتي يشارك فيها العديد من المرشحين/ات كل عام، ولكن في الواقع هي أن عدداً محدوداً من المرشحين/ات لديهم/ن فرصة للنجاح كل عام، والأشخاص الذين يشاركون في هذا الاختبار هم من بين المسؤولين ـ القوى التعاقدية وعقدهم لمدة عشرة أعوام.

وتزداد شروط اجتياز هذا الاختبار صعوبة على النساء عاماً بعد عام، كما أن إنجاب الأطفال والزواج يضاعف صعوبة الأمر، مما يدل على النظرة المهينة للحكومة تجاه المرأة. كما هو الحال في الأعوام السابقة، كان عدد المشاركات في الامتحان أكبر من عدد الرجال، ولكن في كتيبات التوظيف، تم تخصيص حصص أقل، وكانت الحصة الأكبر من نصيب المحاربين القدامى وأبناء الشهداء.

وعن سبب المشاركة في امتحان التوظيف في التعليم، تقول شيماء فهيمي إنه بالرغم من أنها حاصلة على درجة الماجستير في العلوم التربوية، واهتمامها الكبير بالتدريس والأطفال، إلا أنها لا تزال عاطلة عن العمل، لافتةً إلى أنه "كنت أقوم بالتدريس في مدرسة خاصة مقابل 100 ألف تومان في الساعة، وهو ما كان مثالاً واضحاً على الاستغلال، فقدمت استقالتي".

وأشارت إلى أنه "من المهم جداً أن يكون معلمو المجتمع على دراية ولديهم أفكار واضحة لأنهم يؤثرون بشكل مباشر على تعليم وأفكار الطفل فالمعلم هو الذي يبني المجتمع. يدخل الأشخاص غير الأكفاء في هذه الوظيفة من خلال نظام المحاصصة ويدمرون مستقبل الأطفال، ومشاركتنا كنساء في هذا الاختبار والاستمرار في العمل كمعلمة هو نوع من النضال لأنني أريد أن ينشأ أطفال محبين للحرية".

أوين كريمي هي إحدى المشاركات في الامتحان في مدينة مهاباد، تقول "عندما قرأت كتيب التسجيل، رأيت أن رسوم التسجيل مرتفعة بمقدار 250 ألف تومان وفرص القبول منخفضة للغاية. بالنسبة لمدينة مثل مهاباد، حيث يوجد العديد من العمال غير الرسميين الذين يدرسون في مدارس خاصة ويتزايد عدد الخريجين العاطلين عن العمل يوماً بعد يوم، تم اختيار ستة نساء فقط، لكنني شاركت بإصرار من عائلتي".

وأوضحت أنه "لدي أصدقاء في عامهم الأول من العمل وهم رسميون، لكنهم يحصلون على راتب شهري قدره ثلاثة ملايين تومان، وذلك لا يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية".

وعن الفرق بين امتحان هذا العام والامتحانات السابقة، أشارت إلى أن الفتيات الراغبات في اجتياز هذه الامتحانات لم تتقيدن بقواعد اللباس الإلزامية كما كنّ تفعلن سابقاً، مضيفةً "العديد من صديقاتي قلن بعد الامتحان إنه لم تجبنّ على بعض أسئلة الجمهور لأنها كانت بمثابة ختم الموافقة على جرائم الجمهورية الإسلامية".

وبينت أوين كريمي أن الأسئلة كانت قسمين، واحد عام وآخر متخصص، "في القسم العام على عكس السنوات السابقة كانت هناك أسئلة تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالاحتجاجات الأخيرة، وكثير منا لم يجب. لأن أجوبتنا تختلف عن أجوبة الجمهورية الإسلامية".

ووفقاً لمصادر رسمية، فإن في هذا الاختبار هناك شخص واحد لديه فرصة للنجاح من بين 18 شخصاً في جميع أنحاء البلاد، لكن المرشحات اللاحقة لهذا الاختبار تقضي أيضاً على العديد من الأشخاص الجديرين بسبب تأثير الألاعيب الحزبية.

وتُجرى اختبارات التوظيف في المؤسسات العامة والخاصة كل عام، بينما تتاح الفرصة لعدد قليل جداً من المشاركين للنجاح.