مركز الأخبار ـ أكد المكتب التنفيذي لهيئة "محامو الطوارئ" في السودان، على أن قوات الجيش السوداني يواصل اعتقال مئات المدنيين، وأن المعتقلات تتعرضن للتهديد من أجل إجبارهن على إدلاء باعترافات قسرية.

اتهمت هيئة حقوقية سودانية الأجهزة الأمنية الموالية للحكومة بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد النساء في ولاية النيل الأزرق، واصفةً تلك الممارسات بـ "جرائم ضد الإنسانية"، مشيرةً إلى أن السلطات الأمنية في مدينة الدمازين احتجزت خمس نساء تعسفياً، بينهن محامية، بزعم التعاون مع قوات "الدعم السريع".

 

اعتقالات تعسفية أحكام قاسية ومحاكمات سياسية

وقالت رحاب مبارك عضوة المكتب التنفيذي لهيئة "محامو الطوارئ"، إن المعتقلات تواجهن أوضاعاً صعبة وتتعرضن للابتزاز والتهديد بالسجن لفترات طويلة بهدف إجبارهن على الإدلاء باعترافات قسرية، مؤكدةً على أن تلك الاعتقالات بحق النساء تجري على أسس عرقية وجهوية.

وأشارت إلى أن رفض الجيش السوداني طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة المعتقلات، يزيد من معاناة المحتجزات، خصوصاً وأن معظمهن أمهات محرومات من زيارة عائلاتهن، لافتةً إلى أن المحاكم الطارئة في السودان تُصدر أحكاماً قاسية تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين بالتعاون مع قوات "الدعم السريع"، وأن هذه المحاكمات سياسية وتفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.

وأكدت على أن الجيش السوداني يواصل اعتقال مئات السودانيين في المناطق التي استعادها من قوات "الدعم السريع"، حيث يتم توجيه اتهامات لهم تتعلق بالتعاون مع "منظومة إرهابية"، ووفقاً للهيئات الحقوقية المستقلة، شهدت الأشهر الماضية توسعاً في إصدار أحكام الإعدام والعقوبات المشددة بموجب قوانين جنائية تعود إلى عام 1991.

 

اتهامات بانتهاكات واسعة النطاق

وتواجه القوات المسلحة السودانية اتهامات بارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين العزل، بما في ذلك ارتكاب جرائم القتل، والعديد من تلك الجرائم قد تسقط عند درجات الاستئناف نتيجة نقص الأدلة، وتتركز تلك البلاغات والأحكام بشكل خاص في الولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.

واعتبر قانونيين أن القضاء الحالي في السودان يخضع لتوجيهات الحكومة، ما يجعل الاحكام الصادرة غير معتمدة قانونياً، حيث أكد خبير حقوقي أن السلطات تستغل القضاء كأداة سياسية لتمريري أجندات تتعلق بالصراع الدائر في البلاد.

وكان قد أصدر قائد الجيش السوداني في آب/أغسطس الماضي، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت من قبل قوات الدعم السريع، لكن اللجنة التي تضم ممثلين عن مؤسسات حكومية وأمنية، لم تصدر أي تقارير علنية عن نتائج عملها حتى الآن، فيما دعت الهيئات الحقوقية المستقلة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة السودانية لوقف الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتأمين حماية النساء في مناطق النزاع.