شيرين محمد

قامشلو ـ انطلقت أعمال المؤتمر الثاني لاتحاد المحاميين في شمال وشرق سوريا اليوم الأربعاء 16 آب/أغسطس، تحت شعار "المحاماة رسالة ومن صميمها تثبيت قيم المجتمع الطبيعي"، بمشاركة أكثر من 72 مندوباً من المحاميين في شمال وشرق سوريا.

تخلل المؤتمر الذي يستمر ليومين، النقاش حول أعمال الاتحاد على مدى سنتين، وتطرق المشاركون إلى الصعوبات التي واجهتهم والمهام التي أنجزوها، وركز المؤتمر في يومه الأول، على وضع القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، ومحاكمة مرتزقة داعش.

وعلى هامش المؤتمر قالت المحامية والعضو في اتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة غفران خلف أن اتحاد المحاميين يعمل على سير تطبيق القانون في ميدان العدالة ويعتبر الجناح الثاني لمجلس العدالة، لافتةً إلى أن شمال وشرق سوريا تسير وفق القوانين التي أصدرها المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية، وأن قانون العقوبات والإجراءات الجزائية والتنفيذية تستند إلى ميثاق العقد الاجتماعي الذي تم إعداده بمشاركة جميع فئات المجتمع.

ولفتت إلى أن جميع الدول تقوم بسن القوانين بما يخدم مصالحها الشخصية بينما في شمال وشرق سوريا الأمر كان مختلفاً، فالقانون يعنى بحماية المجتمع بالدرجة الأولى على أساس أخوة الشعوب وإدارة الشعب نفسه بنفسه.

وعن الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الحقوقي في مجالات الرصد، التوثيق، التحقيق، وسبل تجاوزها وفق منظور المؤسسات الحقوقية أوضحت "في اتحاد المحاميين تم تشكيل لجنة توثيق الانتهاكات بكافة أشكالها، إلا أن اللجنة تواجه صعوبة في جمع المعلومات وتوثيقها في ظل هجمات الاحتلال التركي المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا"، لافتةً إلى أنه حتى المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها من الانتهاكات والمجازر.

وأضافت "هجرت تركيا ومرتزقتها آلاف العائلات والسكان الأصليين من مناطقهم بدافع التغيير الديمغرافي، كما تعرضت النساء والفتيات للاعتداء والاغتصاب والعنف والقتل، كل تلك الجرائم تحدث أمام مرأى العالم أجمع"، مشيرةً إلى أنهم لا يستطيعون توثيق تلك الجرائم بشكل رسمي أو التدخل فيها لأنها تعتبر خارج مناطق الإدارة الذاتية "نسعى جاهدين للكشف عن انتهاكات وجرائم تركيا، إننا نرسل البيانات وكل ما بالإمكان توثيقه إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للضغط على تركيا لوقف هذه الانتهاكات".

وأشارت إلى أنه منذ اعتقال القائد عبد الله أوجلان من قبل تركيا عام 1999، يمارس بحقه جميع الانتهاكات "نحن المحاميين وانطلاقاً من موقفنا الإنساني قبل القانوني نعمل على تحرير القائد أوجلان جسدياَ من خلال تأسيس مبادرة المحاميين السوريين للدفاع عن القائد أوجلان، ونعتبر ذلك من أهم الانجازات التي حققنها خلال العامين الماضيين، من خلال سيرنا على فكره وفلسفته سنصل إلى مجتمع طبيعي تسوده الحرية والمساواة والديمقراطية لذا يعد تحريره على رأس أولوياتنا".

ونوهت إلى أنه سيتم تشكيل مكتب للعلاقات مهمته ستكون تطوير العلاقات بين اتحاد المحاميين في شمال وشرق سوريا ونقابات المحاميين في سوريا والدول الإقليمية "لأننا نرى بأن عملنا كحقوقيين يجب أن يكون على أساس حماية الأفراد وصون كرامتهم يجب أن نترك السياسات جانباً لتحقيق نهجنا الحقوقي".

وحول أهمية ودور المرأة في الساحة الحقوقية تقول "للمرأة دور كبير في كافة المجالات فهي العنصر والنواة الأساسية للمجتمعات التي تسعى للرقي في كافة النواحي"، مضيفةً "يقع على عاتق جميع أفراد شمال وشرق سوريا وخاصة الحقوقيين تكثيف العمل لتحسين الواقع الاجتماعي والحقوقي على أساس العقد الاجتماعي الذي يعتبر اللبنة الأساسية للقوانين في المنطقة وتحرير القائد أوجلان جسدياً".