مركز الأخبار ـ منع قانون الإجهاض في ولاية ميسيسبي الامريكية فتاه قاصر من الاجهاض بعد قرار المحكمة العليا في الولاية بحظر الاجهاض في الولاية.

وفقاً لتقرير نشرته مجلة "تايم" أمس الإثنين 15آب/أغسطس عن فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً أنجبت في ولاية مسيسيبي الأميركية طفلاً بعد أن تعرضت للاغتصاب من قبل شخص غريب، لأنها لم تتمكن من أجراء عملية إجهاض.

وأشار التقرير إلى أن والدة الفتاة كانت تتطلع إلى إجراء عملية إجهاض لها، لكن قيل لها إن أقرب عيادة للإجهاض في شيكاغو على بعد أكثر من تسع ساعات من منزلهم في كلاركسدال في ولاية مسيسيبي، مضيفةً أن تكلفة إجراء عملية الإجهاض في شيكاغو كانت باهظة الثمن، بالإضافة إلى تكاليف السفر وأخذ إجازة من العمل لإجراء الإجهاض لابنتها.

وكان تقرير مجلة "تايم" هو الأحدث في سلسلة الروايات الشخصية التي ظهرت بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية قرار يسمح بالإجهاض الإجهاض على مستوى البلاد في تموز/يونيو عام 2022.

ووفقاً لمركز الحقوق الإنجابية (Center for Reproductive Rights) أنه منذ قرار المحكمة العليا دخل 14 قانونا من قوانين الولايات التي تحظر الإجهاض حيز التنفيذ.

وقبل قرار اباحة الاجهاض كان بإمكان والدة الفتاة التي تعرضت للاغتصاب أخذ ابنتها إلى عيادة للإجهاض في "ممفيس" الامريكية التي كانت على بعد 90 دقيقة بالسيارة شمالا، أو إلى عيادة في جاكسون التي تبعد ساعتين ونصف بالسيارة جنوبا، لكن ولاية مسيسيبي إلى جانب جميع الولايات المحيطة بها حظرت الإجهاض.

وبعد اسبوع واحد فقط من صدور الحكم كشفت صحيفة محلية في أوهايو أن طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام تعرضت للاغتصاب اضطرت للسفر إلى ولاية إنديانا لإجراء عملية إجهاض بسبب القيود في ولايتها، كما أدين رجل الشهر الماضي باغتصاب الفتاة وحملها حكم عليه بالسجن المؤبد.

ويبقى الإجهاض من أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة، إذ يستند معارضوه إلى معتقدات دينية في دفاعهم عن "حق الحياة"، بينما يقول نشطاء "حق الاختيار" إن خيار الإجهاض مكفول بضمان دستوري يمنح النساء السيطرة الكاملة على أجسادهن ومستقبلهن.

وتم حظر قانون الاجهاض الذي أقرته ولاية مسيسيبي من قبل محكمتين فيدراليتين، ما سمح بوصوله إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة، ويسمح القانون بالإجهاض بعد 15 أسبوعا فقط في حالات الطوارئ الطبية أو في حالة تشوه الجنين الشديد، ولا يعطي استثناء للاغتصاب وإذا أجرى الأطباء عمليات إجهاض خارج حدود القانون، سيتم تعليق أو إلغاء تراخيصهم الطبية وقد يتعرضون لعقوبات وغرامات إضافية.