مركز الأخبار ـ  أظهرت الوثائق التي رُفعت عنها السرية، إلى جانب شهادات وتقارير رسمية، أن النظام الرقابي في أستراليا يعاني من ضعف بنيوي مكّن المعتدين من الوصول إلى الأطفال، وتثير هذه الاكتشافات قلقاً واسعاً بشأن سلامة الأطفال في المؤسسات التي يُفترض أن توفر لهم بيئة آمنة ومُحفّزة للنمو.

أفادت وسائل الإعلام الأسترالية بأن عدداً من المتحرشين بالأطفال تمكنوا من التسلل إلى قطاع رعاية الأطفال في البلاد، مستغلين الثغرات في اللوائح التنظيمية المتساهلة، وتم الكشف عن عشرات العاملين في هذا المجال، وُجّهت إليهم اتهامات رسمية وادينوا بارتكاب اعتداءات جنسية.

وكشفت دراسة أن نحو 150 موظفاً في قطاع رعاية الأطفال بأستراليا قد وُجهت إليهم اتهامات أو أُدينوا بارتكاب اعتداءات جنسية أو سلوكيات غير لائقة، ومن بين هؤلاء أُدين 42 شخصاً خلال السنوات الخمس الماضية، بينما يخضع 14 آخرون حالياً للمحاكمة، وتُظهر نتائج البحث أن حالات الإساءة داخل مراكز رعاية الأطفال تشهد تزايداً ملحوظاً، في ظل ضعف الأنظمة الرقابية التي سمحت للمعتدين بالتسلل إلى هذا القطاع الحساس.

وأوضح التقرير أن نسبة ضئيلة من بلاغات الاعتداء الجنسي على الأطفال تؤدي إلى إجراءات قانونية، حيث يُفضي نحو 15% منها فقط إلى توجيه اتهامات، في حين تنتهي 2% فقط بالإدانة، وحذر الخبراء من أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، إذ يُرجّح أن عدد المعتدين الذين عملوا في مراكز رعاية الأطفال على مدار السنوات الماضية يصل إلى الآلاف، مما يسلط الضوء على خطورة الثغرات في النظام الرقابي.

وتمكّن برنامج "فور كورنر" من الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات للوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم رعاية الأطفال في أستراليا، والتي تضم أكثر من 200 ألف صفحة، هذه الوثائق التي كانت سرية في السابق، كشفت عن ثغرات مقلقة في نظام الرقابة داخل أكبر سوق لرعاية الأطفال في البلاد، ولاية نيو ساوث ويلز، مما يثير تساؤلات جدية حول سلامة الأطفال في هذه المراكز.

وتكشف أكثر من 200 ألف صفحة من الوثائق التي رُفعت عنها السرية، إلى جانب تقارير الشرطة وسجلات المحاكم وشهادات من أولياء الأمور والمعلمين والمبلغين عن المخالفات وخبراء في المجال، عن وجود ثغرات منهجية خطيرة في نظام رعاية الأطفال، هذه الثغرات ساهمت بشكل مباشر في تمكين المعتدين من الوصول إلى الأطفال داخل المراكز، مما أدى إلى وقوع حالات إساءة متزايدة في هذا القطاع الحساس.

تشير الأبحاث إلى أن الغالبية العظمى من حالات الإساءة تقع في المراكز الخاصة التي تعمل بهدف الربح، حيث ساهمت سياسات خفض التكاليف وارتفاع معدل دوران الموظفين، إلى جانب الإهمال أو سوء معاملة الأطفال، في إضعاف الرقابة بشكل كبير، كما أن الإرهاق المهني، وتدني الأجور، والاعتماد على دورات تدريبية سريعة، أدت إلى تدهور جودة الرعاية وانهيار منظومة الرقابة داخل هذه المراكز.