السودان ـ تُعد شريحة النساء والأطفال الأكثر تضرراً في نزاع السودان الذي لا يزال مستمر منذ الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خاصة بعد ورود تقارير تؤكد تعرض النساء للاغتصاب والعنف الجنسي.

وثقت عدد من الناشطات القانونيات والمجموعات النسوية عدد من الانتهاكات الجسيمة التي طالت النساء بالسودان كالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع وغيرها من الانتهاكات, وكشف تقرير جديد لمجموعة مناصرة دارفور حمل عنوان  "عاملوني كأني ما إنسان" وهي وصف لإحدى الضحايا عما مرت به أثناء الاعتداء عليها واغتصابها، عن أنماطاً مختلفة من العنف الجنسي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأشار التقرير إلى أنه في الفترة ما بين نيسان/أبريل 2023، حتى كانون الأول/ديسمبر 2024، تم توثيق 22  حالة اغتصاب في مدينة الفاشر، مع وجود أكثر من 80 حالة اغتصاب مؤكدة لم يتم توثيقها بسبب انعدام الأمن والقصف المستمر وصعوبة الوصول إلى مدينة الفاشر، والتي شملت انتهاكات جسيمة ضد النساء والأطفال، و تضمنت هذه الحالات اعتداءات منهجية ارتكبتها قوات الدعم السريع، والتي كانت المسؤول الأكبر عن هذه الجرائم.

وبحسب التقرير فإن هذه الانتهاكات استهدفت بشكل خاص النساء والفتيات من المجموعات غير العربية بالفاشر وتظهر الحالات التي تم توثيقها أن معظم الاعتداءات تحدث أثناء اجتياح قوات الدعم السريع للأحياء، حيث تعرضت النساء والفتيات للاعتداء في الطرقات وأثناء عملهن في المزارع، وفي حالات أخرى داخل منازلهن مما يؤكد على أن هذه الأنماط من الاعتداءات نفذت بشكل منهجي وتهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي للمجتمعات المستهدفة إضافة إلى الإساءة اللفظية والعرقية لذوات البشرة الداكنة لتبرير العنف وأن النساء جواسيس للجيش السوداني.

وأكد التقرير على أن معظم الحالات يتم اغتصابهن أمام أفراد أسرهن لإجبارهن على الهجرة القسرية من منازلهن وأن الكثير من الحالات صعبة التوثيق، لخوف الأسر والضحايا من الوصمة المجتمعية.

وطالبت مجموعة مناصرة دارفور في تقريرها منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان توثيق جميع حالات العنف الجنسي بدقة، بما في ذلك الحالات التي تم الإبلاغ عنها دون توثيق لتسليط الضوء على حجم الأزمة والوصول إلى العدالة .

وشددت المجموعة على ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الاستشارات النفسية وخدمات الصحة العقلية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات الناجيات، وضرورة أتخاذ مجلس الأمن إجراءات تجاه إيقاف الاعتداءات على المدنيين في إقليم دارفور واتخاذ قرارات عملية حاسمة نحو حماية المدنيين في الإقليم والتصدي لجرائم العنف الجنسي الممنهج التي تحدث في دارفور بحيث يتضمن  فرض العقوبات على الأفراد والجماعات وقادة وأعضاء قوات الدعم السريع.