ميهربان سلام

حلبجة ـ تخلف التهديدات الإلكترونية آثاراً متفاقمة على المجتمع، وتطال النساء بشكل خاص، حيث يجدن أنفسهن في مواجهة مستمرة مع أشكال متعددة من الترهيب الرقمي، وفي ظل غياب المحاسبة الفعلية، يفلت المعتدون من العقاب، مما يكرس بيئة آمنة للمعتدين ويزيد من هشاشة النساء أمام هذه الانتهاكات المتكررة.

في ظل التوسع الرقمي المتسارع، باتت النساء في مواجهة مباشرة مع أشكال جديدة من العنف، أبرزها التهديدات الإلكترونية التي تتسلل إلى حياتهن اليومية عبر وسائل التواصل والمنصات الرقمية، هذه التهديدات لا تنفصل عن السياق المجتمعي الأوسع الذي يكرس الخوف والتهميش، ويغض الطرف عن المعتدين.

 

"التهديدات الالكترونية انعكاس لخلل أعمق في بنية المجتمع"

وفي سياق ذلك شددت كلستان محمد مديرة مكتب حقوق الإنسان في حلبجة بإقليم كردستان على أن المجتمع المحلي يعيش انقساماً بنيوياً يمنح فيه الرجل القوة بينما تفرض على المرأة الخوف، وأن هذا التوزيع غير العادل للسلطة الاجتماعية يجعل المرأة عرضة دائمة للاتهام، بينما يغفر للرجل أخطاؤه بسهولة.

وأوضحت أن المجتمع لم يقبل يوماً بخطأ المرأة، بل يوجه أزماته نحوها بطريقة مختلفة، مما يدفعها إلى تقديم التنازلات خوفاً من فقدان المكانة أو التعرض للتهميش.

ولفتت إلى أن التهديدات الإلكترونية ليست مجرد مشكلة تقنية أو مرتبطة باستخدام الأجهزة، بل هي انعكاس لخلل أعمق في بنية المجتمع، حيث تكون المرأة دائماً أول من يدفع الثمن، وأول من يتعرض للأذى والانكسار، وقد أصبحت هدفاً سهلاً للهجمات، سواء كانت رقمية أو اجتماعية.

 

"الحل يكمن في تعزيز الوعي في المجتمع"

وأكدت على أن الحل لا يكمن فقط في سن القوانين، بل في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والعائلات، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والثقافية في التحذير من هذه الظواهر، داعية إلى تجاوز مرحلة الإنكار، والتعامل مع المشكلات باعتبارها قابلة للحل، شرط أن تتوفر الإرادة المجتمعية والعدالة القانونية.