مركز الأخبار ـ أكد بيان مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل على أن قضية المرأة قضية أساسية ولا يمكن نجاح أي إدارة أن لم تكن المرأة في صفوفها الأولى "النساء السوريات قادرات على إحداث خطوات راسخة وتغييرات حقيقية على أرض الواقع السوري ضمن المسار الصحيح للثورة السورية".

أدلى مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل، اليوم 26 كانون الأول/ديسمبر، في مقاطعة الرقة بإقليم شمال وشرق سوريا ببيان إلى الرأي العام، للمطالبة بمناهضة سياسات الإقصاء والتهميش والتمييز، واتخاذ خطوات راسخة في الحل السياسي وتعزيز دور المرأة في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية في سوريا.

وجاء في البيان "في ظل الظروف التي تمر بها سوريا، والتي حولتها إلى ساحة صراع دولية وإقليمية أدت في النهاية إلى إسقاط النظام الاستبدادي، ومع استمرار احتلال بعض المناطق من قبل الاحتلال التركي، واستهدافها المستمر لإقليم شمال وشرق سوريا، وأمام كل هذه التعقيدات الموجودة، اعتمد مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل منذ التأسيس على ضرورة وحدة السوريين وفق رؤية وتوافق مشترك من خلال الحوار السوري، وتبني استراتيجية وطنية للحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً والتمسك بالهوية الوطنية وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية موحدة".

وأكد البيان أن "إرادة النساء السوريات اليوم ظهرت لتجدد مسيرة النضال بدوافع حقيقية وجوهرية، ومواقف وطنية لتحقيق آمال وطموحات جميع النساء اللواتي دفعن ضريبة الحرب، وارتكب بحقهن أبشع الجرائم والمجازر، ناهيك عن الاعتقالات التعسفية ومعاناة الاحتلال والنزوح، ومقابل كل ذلك تحملن على عاتقهن مسؤوليات ومهام تاريخية في إنهاء العنف والاستغلال والتمييز بين كافة المكونات والأطياف السورية، وترسيخ سبل الأمن والاستقرار بأنامل وجهود النساء السباقات في تحقيق حياة حرة كريمة تليق بأبناء الشعب السوري".

ولفت البيان إلى أن "قضية المرأة كانت أساسية ولا يمكن نجاح أي إدارة جديدة في سوريا دون وجود المرأة في صفوفها الأولى، وبهذا أحدثت ثورتنا تغييراً وتحولاً جذرياً في المجال السياسي، وبطليعة المرأة الحرة حققنا مستوى عال في توسيع ساحة النضال والمقاومة، وقدمنا الكثير من الإنجازات في الساحة السورية، لتحقق معاً التحول الديمقراطي والتغيير الجذري وإحداث عملية البناء والوحدة النسائية على كامل الجغرافية السورية".

وثمن مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل المواقف الوطنية والدور الطبيعي الذي قامت به نساء سوريا خلال الثورة السورية "إيمانا منا وانطلاقاً من مبادئنا السامية وواجبنا الانساني والسياسي، علينا توحيد الرؤى والجهود من خلال وحدتنا وتكاتفنا وتقوية جبهتنا الداخلية التي هي القوة الأساسية البناءة، لنكون الأقوى ضد الهجمات التي تتعرض لها كل يوم، ونقف بروح واحدة وصوت وموقف واحد ضد الاحتلال والإبادة، لأننا نؤمن بالحرية والتعددية والعيش المشترك، التي هي أساس الأمة الديمقراطية وجوهر الحلول لكل القضايا التي نعاني منها".

وطالب البيان بضرورة أخذ المرأة الدور الفعال في قيادة سوريا الجديدة "نعمل على تضافر الجهود لوحدة وتنظيم الصف النسوي والنضال من أجل نشر وترسيخ ثورة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا إلى كامل الجغرافية السورية, ونؤكد دائماً بأن النساء السوريات قادرات على إحداث خطوات راسخة وتغييرات حقيقية على أرض الواقع السوري ضمن المسار الصحيح للثورة السورية، وخير مثال على ذلك إثبات دورهن الثوري وإعلاء كلماتهن وأصواتهن في جميع المدن السورية اليوم، لتعبر وتدل هذه الاحتجاجات النسائية على مدى أهمية تحقيق التعددية واللامركزية في سوريا المستقبل الجامعة لكل السوريين والسوريات الحرائر صاحبات الحق والعدالة".

وشدد على أنه "يتوجب على النساء التمسك والحفاظ على حقوقهن في الحياة الكريمة مهما كان الثمن، وذلك من خلال التغلب على المآسي والمظالم وتجاوز جميع المحن والصعوبات بالنضال والتنظيم وتحقيق ثورة المرأة السورية" .

ووجه المجلس نداء إلى جميع النساء السوريات "يتوجب علينا اليوم جميعاً ومع بعضاً البعض التعبير عن مطالبنا وحقوقنا، والتمثيل العادل في الدستور السوري الجديد، ومناهضة سياسات الإقصاء والتهميش والتمييز، واتخاذ خطوات راسخة في الحل السياسي وفق المعايير والثوابت الوطنية، والهوية السورية الوطنية الجامعة، لتحقيق سلام مستدام وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية".

أكد بيان مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل في ختامه على أنه لا يمكن إحلال السلام وتحقيق العدالة وحل الأزمة إن لم تشارك المرأة السورية بصياغة وكتابة دستور سوريا الجديد، وفقاً لعقد اجتماعي سوري متكامل، وضمان حقوق المرأة وحمايتها في المجتمع السوري، لأنها جزء لا يتجزأ من القيم والمبادئ الديمقراطية، بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل دور المرأة في جميع مجالات الحياة في سوريا المستقبل، والعمل على تفعيل كافة القرارات والاتفاقيات الدولية المعنية بشؤون وحقوق المرأة في سوريا الجديدة، وإنهاء كافة مظاهر وأشكال العنف السياسي والاجتماعي الممارس عليها، كما يجب تشكيل لجان قضائية لتقصي الحقائق عبر متابعة ملف جرائم الحرب ضد النساء لتحقيق العدالة وتحويل الجناة إلى المحاكمة في سوريا، وإنهاء كافة أشكال الاحتلالات وخاصة الاحتلال التركي على كامل الأراضي السورية لضمان عودة النازحين والمهجرين قسراً إلى مناطقهم".