السودان ـ اندلاع النزاع في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023 أدى إلى فقدان غالبية السودانيين مصادر عملهم جراء تدمير الحرب الدائرة البنية التحية للبلاد.

دعا البيان الذي أصدرته مجموعة "نساء ضد الحرب" وهي 43 مجموعة ضغط نسوية كونت في بداية حرب الخرطوم إلى وقف النزاع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ عدة أشهر، مطالباً المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في مجال العون القانوني الانساني بإدانة هذا السلوك ووصفة بأنه جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد البيان على أن عملية قطع الاتصالات أو حجبها يعمل على قطع العديد من الخدمات الضرورية مما يساهم في تعطيل وصول الأدوية المنقذة للحياة للمواطنين في ظل الحرب المستمرة منذ أشهر، والتي أدت إلى فقدان غالبية السودانيين مصادر عملهم جراء تدمير الحرب للمصانع والمدارس والجامعات والمستشفيات.

وأوضح البيان أن الحرب أجبرت غالبية سكان الخرطوم للنزوح إلى أقاليم السودان أو للجوء إلى دول الجوار  مما أدى إلى اعتماد غالبية الأسر على التحويلات المالية عبر التطبيقات الإلكترونية التي تعمل عبر شبكات الأنترنت.

وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي يسعى فيه الجميع لإيجاد مخرج لإنهاء هذه الحرب التي حصدت أرواح  المدنيين ودمرت مؤسساتهم وممتلكاتهم، ألا أن طرفي النزاع يرتكبون المزيد من الجرائم والانتهاكات الجديدة باستخدام الاتصالات كسلاح ودخولها لساحة المعارك.

وأوضح البيان "كمجوعة نساء ضد الحرب ندين قطع خدمات الاتصالات عن البلاد ونعتبر هذا الفعل انتهاكاً للحق الإنساني في توفير خدمات الاتصالات، ونعتبره جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الجرائم والفظائع التي يرتكبها طرفي النزاع ضد المدنيين العزل كسلاح جديد يوجه نحوهم".

وأضاف البيان أن استمرار قطع الاتصالات بالبلاد يضاعف معاناة المدنيين‎ إلى جانب انقطاع وسائل التواصل وغياب الكثير من الخدمات الضرورية، مما زاد من حدة تدهور الوضع الإنساني الذي أصبح كارثياً ويعرض  الغالبية العظمى من السكان لشبح المجاعة وتعطيل وصول الأدوية المنقذة للحياة.

وأدن البيان قطع الاتصالات مطالباً بإعادتها فوراً "نناشد المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإنساني بإدانة قطع خدمتي الاتصالات والانترنت، واتخاذ خطوات عاجلة في سبيل عودة الاتصالات والعمل على تمليك الحقائق للمواطن المتضرر جراء هذا السلوك، ‏‎كما نناشد السودانيين/ات بالخارج في التحرك السريع والتواصل  مع كل المنظمات الإنسانية والحقوقية والاقليمية والدولية والضغط على طرفي النزاع لإعادة خدمات قطاع الاتصالات فوراً".