السليمانية ـ أجمعت المشاركات في فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في مدينة السليمانية، على أن العنف لا يقتصر على فترة زمنية محددة، بل هو ظاهرة ممتدة عبر السنوات، تتجلى في أشكال نفسية وجسدية وجنسية، إلى جانب تصاعد العنف الإلكتروني.

أعلنت مجموعة التنسيق لمناهضة العنف ضد المرأة في مدينة السليمانية بإقليم كردستان، اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر، عن انطلاق فعالياتها ضمن حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، وقد نظّمت المجموعة برنامجاً خاصاً بهذه المناسبة في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة ناشطات نسويات، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مسؤولين محليين.

 وتضمّن البرنامج توزيع منشورات توعوية موجّهة للنساء، إضافة إلى عرض لوحة فنية أبدعتها نساء من مراكز الإيواء في السليمانية، جسّدن من خلالها معاناتهن وتجاربهن مع العنف.

وألقت ممثلة مجموعة التنسيق لمكافحة العنف أرزو غفور، كلمة خلال الفعالية أكدت فيها أنه "مع انطلاق حملة لمناهضة العنف ضد النساء، نؤكد في مجموعة التنسيق التزامنا بالعمل المشترك لإنهاء العنف الرقمي، والسعي الجاد لإيجاد حلول عملية للخروج من هذا الوضع الصعب".

وأكدت أن التحولات السياسية في القرن الماضي كانت سبباً في تفاقم مظاهر العنف، ورغم التحديات السياسية والصحية الراهنة، جرى تعديل قانون الأحوال الشخصية بطريقة أعادت الواقع في العراق إلى ما يشبه خمسينيات القرن الماضي، وهو ما ساهم في زيادة العنف وتشريد النساء، مشددةً على ضرورة العمل الميداني، مع الاستمرار في رفع الوعي حول التهديدات الإلكترونية التي تواجه النساء "يجب على المجتمع بأسره التكاتف من أجل إنهاء العنف ومواجهته بشكل جماعي".

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم مديرية العنف الأسري في السليمانية، راز فريا، أن المديرية ستواصل نضالها ضد مظاهر العنف، مستندة إلى صوت الناشطات ونشطاء حقوق الإنسان، مضيفةً أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية الأسرة وضمان حقوقها بعيداً عن العنف "إننا نسعى دائماً لمكافحة العنف ضد المرأة".

ولفتت المتحدثة إلى أن مواجهة العنف لا تقتصر على حملة الـ 16 يوماً، بل إنه ظاهرة مستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدةً أن الأفراد باتوا يدركون وجود إدارة مختصة بمكافحة العنف، وأن هناك استعداداً دائماً لمواجهته.

وبينت أن أشكال العنف النفسي والجسدي والجنسي ما تزال قائمة، فيما يزداد العنف الإلكتروني بشكل ملحوظ، مشيرةً إلى أن النساء يُحالون إلى وزارة الداخلية وهي الجهة التي تحدد توقيت نشر الإحصاءات المتعلقة بجرائم القتل والعنف.