السلطات الإيرانية تعتقل مخرجة سينمائية

اعتلقت قوات الاستخبارات الإيرانية المخرجة السنيمائية نكين أمين‌ زاده في مدينة شيراز، بعد مداهمة منزلها ومصادرة أجهزتها الإلكترونية.

مركز الأخبارـ  في أعقاب تصاعد القمع الداخلي بعد اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، كثفت السلطات الإيرانية من وتيرة اعتقال المواطنين والنشطاء والفنانين، في ظل انتهاكاتها لحقوق الإنسانية.

في ظل استمرار حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من المواطنين عقب اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، قامت قوات تابعة لوزارة الاستخبارات بمداهمة منزل المخرجة نكين أمين زاده، وهي من سكان مدينة شيراز، دون ورود أي تقارير أو معلومات حول أسباب اعتقالها أو التهم المنسوبة إليها أو مصيرها المحتمل.

واستناداً إلى التقارير المنشورة، قامت قوات تابعة لوزارة الاستخبارات بمصادرة عدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بنكين أمين زاده، بما في ذلك هاتفها المحمول، وجهاز الحاسوب المحمول، وأقراص الذاكرة المحمولة، وبطاقة ذاكرة الكاميرا الخاصة بها.

وكانت نكين أمين زاده قد تعرضت للاعتقال سابقاً أيضاً، وذلك خلال الانتفاضة الشعبية حيث تم اعتقالها في مكان عملها في شيراز على يد قوات الأمن.

 

بيان استنكاري لاعتقال نكين أمين زاده

وفي سياق ردود الفعل على هذا الاعتقال، أصدرت جمعية الفيلم القصير الإيراني (إيسفا) بياناً طالبت فيه بوقف السلوكيات المهينة والمذلّة من قبل الأجهزة الأمنية تجاه السينمائيين "كنا نأمل أن تتجه جهود السلطات بعد وقف الحرب الأخيرة نحو إعادة بناء الثقة الوطنية، لكن على العكس ما يحدث يشير إلى استمرار الضغوط المكثفة على المواطنين العاديين والسلوكيات القمعية ضد الفنانين المنتقدين، في خضم الأزمة الأمنية الراهنة".

وأشار البيان إلى أن نكين أمين ‌زاده تُعدّ من الأسماء البارزة في مجال صناعة الفيلم القصير الإيراني، وقد أدت دوراً بارزاً كعضوة في هيئات تحكيم الجوائز المتعاقبة للجمعية، وهي حالياً من ضمن لجنة تحكيم الدورة الخامسة عشرة لجوائز إيسفا.

وأكدت الجمعية في بيانها، أن اعتقال نكين أمين زاده يمثل استمراراً لنهج طالما اتبعته السلطات في مواجهة الأصوات النقدية، ويظهر غياب التسامح إزاء أي نقد صادر من أبناء الشعب، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

وتشهد إيران منذ سنوات موجات متكررة من الاعتقالات، تتسارع وتيرتها في فترات التوتر السياسي أو الأمني، وتستهدف المواطنين من نشطاء سياسيين وحقوقيين وصولاً إلى الفنانين والصحفيين والأكاديميين، وتُبرر السلطات هذه الاعتقالات غالباً بمزاعم تتعلق بـ"الأمن القومي" أو "التعاون مع جهات أجنبية" بينما تعتبرها منظمات حقوق الإنسان وسيلة لقمع حرية التعبير والمعارضة.