مركز الأخبار ـ حكمت المحكمة العسكرية التونسية، أمس الأربعاء 13 كانون الأول/ديسمبر، حكماً بالسجن عاماً واحداً موقوف التنفيذ بحق عضو "جبهة الخلاص" المعارضة شيماء عيسى إثر إدانتها بتهمة "تحريض العسكريين على العصيان وإهانة رئيس البلاد".

ندد المعارضين/ات بالحكم على شيماء عيسى بالسجن عاماً بتهمة "تحريض العسكريين على العصيان وإهانة الرئيس"، معتبرة أن القضاء العسكري لا يملك صلاحية محاكمة المعارضين، فيما تنظر شيماء عيسى للحكم على أنه خطوة جديدة تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد.

وبدأت السلطات التونسية منذ أشهر، حملة اعتقالات واسعة تقول المعارضة إنها تهدف إلى إرساء حكم استبدادي للرئيس قيس سعيد، الذي قام في عام 2021 بحل البرلمان وسيطر على سلطات واسعة النطاق.

وقالت شيماء عيسى قبل مثولها أمام المحكمة العسكرية "تونس كانت منارة للحرية، لكنها اليوم أصبحت سجناً كبيراً يُحاصر فيه الرأي الحر".

وكان قد أُطلق سراح شيماء عيسى في تموز/يوليو الماضي، بعد حوالي خمسة أشهر من اعتقالها بشبهة "التآمر على أمن الدولة".