مركز الاخبار ـ أصبحت حماية حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة قضية رأي عام بعدما تم قلب سابقة طويلة الأمد على حساب النساء في جميع أنحاء البلاد.  

لتبدأ معركة قانونية أخرى حول الحقوق الإنجابية، سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء 13كانون الأول/ديسمبر، بالنظر في قضية ستقرر مدى توفر حبوب الإجهاض، والتي سيتم الاستماع إليها بينما تستعد البلاد لانتخاباتها الرئاسية المقبلة.

وافقت المحكمة على الاستماع إلى استئناف ضد قرارات المحكمة الابتدائية التي حدت من الوصول إلى حبوب الإجهاض التي تحتوي على "الميفيبريستون"، والتي تمثل أكثر من نصف حالات الإجهاض في الولايات المتحدة، ويعتبر هذا القرار أحدث تطور في الخلاف القانوني بين الناشطين المناهضين للإجهاض وإدارة البلاد، وصناعة الأدوية حول الوضع التنظيمي "للميفيبريستون".

وفي عام 2022 غيرت المحكمة العليا القوانين المتعلقة بالحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة من خلال إلغاء قضية "رو ضد وايد"، التي كرست الحماية الفيدرالية لحقوق الإجهاض منذ قرابة 50 عاماً، لتتحرك الولايات بسرعة لتجريد الوصول إلى الإجهاض من خلال موجة من اللوائح والقوانين التقييدية في أعقاب هذا الحكم.

وبدأت القضية أمام المحكمة العليا بطعن قانوني رفعته مجموعة من المدافعين عن مناهضة الإجهاض في المحكمة الفيدرالية في تكساس، زاعمين أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم توافق على الدواء بشكل صحيح لإنهاء الحمل، ولم تأخذ في الاعتبار سلامته عند استخدامه من قبل الفتيات تحت سن 18عام.

وكان القاضي الذي نظر القضية في نيسان/إبريل قد أصدر قراراً شاملاً أبطل فيه موافقة الجهات التنظيمية على "الميفيبريستون" منذ أكثر من عقدين من الزمن، وهو ما قد يرقى في الواقع إلى مستوى الحظر على مستوى البلاد على الدواء، لتأتي بعد ذلك موافقة محكمة الاستئناف الفيدرالية على طلب طارئ من الإدارة الأمريكية لتأجيل هذا الحكم حتى يتم الاستماع إلى الاستئناف الكامل بعد أن أشارت في حكمها إلى تحدي المدعين للموافقة على "الميفيبريستون" في عام 2000 والذي ربما جاء بعد فوات الأوان.

 ومع كل ذلك رفضت محكمة الاستئناف منع جزء من حكم محكمة تكساس الذي أعاد في الواقع فرض القيود على توزيع الميفيبريستون والتي تم تخفيفها تدريجياً من قبل إدارة الغذاء والدواء منذ عام 2016.

وأبلغت وزارة العدل الأميركية المحكمة العليا أن تأييد قرارات المحاكم الأدنى درجة من شأنه أن "يقلب النظام التنظيمي "للميفيبريستون" رأساً على عقب، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة لقدرة إدارة الغذاء والدواء على تنفيذ سلطتها القانونية".