مركز الأخبار ـ أكد خبراء في الأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع والميلشيات التابعة لها وراء معظم أعمال العنف الجنسي التي شوهدت في النزاع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ ثمانية أشهر.

أفاد خبراء مستقلون مكلفون من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس الخميس 30 تشرين الأول/نوفمبر، أن حالات العنف الجنسي منتشر في السودان على نطاق واسع، بدوافع عرقية ويستخدم كأداة حرب، داعيين بمحاكمة مرتكبي هذه الحالات.

وأوضح الخبراء في بيان لهم أن "هناك تقارير تفيد باستخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، كأداة للحرب لإخضاع النساء والفتيات وإرهابهن وكسرهن ومعاقبتهن".

ولفتت المقررتان الخاصتان المعنيتان بالعنف ضد النساء والفتيات والاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى أن قوات الدعم السريع والميلشيات التابعة لها يقفون وراء معظم أعمال العنف الجنسي التي أفادت بها التقارير الواردة من السودان عن حالات اغتصاب واستغلال جنسي وعبودية واتجار بالبشر بالإضافة إلى حالات الدعارة القسرية والتزويج القسري للنساء والفتيات، مؤكدين أن بعض هذه الحالات قد تكون ذات دوافع عنصرية وعرقية وسياسية.

أكدوا أن العنف كثيراً ما يستخدم كوسيلةً لمعاقبة قبائل محددة تستهدفها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، مشيرين إلى أنه يتم استهداف مهاجرين واللاجئين من غير جنسية السودانيين، محذرين من أن هذه الأعمال الخطيرة لم تعد تتركز في الخرطوم ودارفور فقط، بل امتدت إلى مناطق أخرى من البلاد كولاية كردفان.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دعا الخبراء بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان من أجل أنشاء تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، بالتحقيق في حالات العنف الجنسي لضمان محاسبة الجناة، محذرين من أن حجم وشدة العنف الجنسي المنتشر في السودان تم التهوين من شأنها إلى حد كبير.

وفي نيسان/أبريل الماضي، بدأ النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلفت أكثر من 10 آلاف قتيل وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة "أكليد"، في حين قالت الأمم المتحدة إن 6.3 مليون شخص أجبروا على النزوح عن منازلهم.