الطبقة ـ عقدت حركة الشبيبة الثورية في مقاطعة الطبقة بشمال وشرق سوريا، ملتقى حواري تحت عنوان "سيسيولوجيا الحرية... سنحل قضايا"، من أجل مناقشة أهم القضايا التي تتعلق بالشبيبة، ويهدف الملتقى إلى توعية الفئة الشابة، والتركيز على الحلول لمساعدتها وإرشادها إلى الطريق السليم.

شارك في الملتقى الحواري الذي عُقد في مدينة الطبقة، أمس الخميس 9 تشرين الثاني/نوفمبر، ممثلين من الفئة الشابة من كافة الحركات الشبابية، والأحزاب السياسية والتنظيمات النسوية، وارتكز الملتقى على ثلاث محاور هي "ظاهرة المخدرات، الهجرة، زواج القاصرات".

وحول المحور الأول الذي تحدث عن الهجرة وأسبابها، قالت شذى العلي الناطقة باسم الشباب في حزب سوريا المستقبل بمدينة الطبقة "في الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة الهجرة بين الفئة الشابة بشكل كبير، وتراوحت الأسباب بين وجود سياسة معينة يتبعها الاحتلال التركي في تهجير الشباب من مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى تردي الوضع الاقتصادي في ظل الحروب والأزمات التي تعيشها المنطقة، واستهدافه للبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار وتردي الأوضاع بشكلٍ عام".

أما عن المحور الثاني والثالث الذي كان يتضمن موضوعين ظاهرة المخدرات، وزواج القاصرات وأسباب انتشار هاتان الظاهرتين، قالت العضوة في لجنة الشباب والرياضة سجى الأحمد إن "هناك ارتفاع في نسبة الشباب الذين يلجؤون إلى تعاطي المخدرات أو المتاجرة بها، الأمر الذي يعرض حياة الكثيرين للخطر ويؤثر على المجتمع عامةً".

وأوضحت أن "ظاهرة زواج القاصرات يؤثر على كلا الجنسين، خاصة على المرأة، لأنها تتزوج في سناً صغيرة جداً ولا تكون مدركة معنى المسؤولية، مما قد يؤدي إلى انفصالها عن زوجها بالتالي تنتشر ظاهرة الطلاق"، مؤكدة على أنهم يسعون جاهدين على توعية الفئة الشابة من خلال إعطاء المحاضرات للحد من تلك الظواهر.

وعن أهمية انعقاد الملتقى في المنطقة، قالت نائبة لجنة المرأة وعد المحمد "دعماً لحركة الشبيبة قمنا بحضور هذا الملتقى الذي يعد له صدى واسع وأهمية كبيرة في منطقة الطبقة لكونها منطقة عشائرية، عندما ندمج هذه القضايا ضمن تواجد الفكر الحر الديمقراطي سيكون له نتائج إيجابية".

واختتم الملتقى ببيان يحمل المخرجات والتي من ضمنها تفعيل دور المنظمات لدعم المشاريع الشبابية، تكثيف المحاضرات والندوات حول موضوع الهجرة للأهالي خاصةً الذين يلعبون دور الضغط على الفئة الشابة للهجرة، ضبط الحدود والتشديد على الرقابة الأمنية للحد من ظاهرة المخدرات، ووجود حملات توعوية إعلامية بخصوص ظاهرة المخدرات والهجرة وزواج القاصرات، المصادقة على قانون الأسرة بشكل فعلي.