المغرب ـ أثار ملف الناشطة المغربية سعيدة العلمي نقاشاً واسعاً بشأن واقع حرية التعبير الرقمية لدى النساء، حيث يشير مدافعون عن حقوق الإنسان إلى أنهن يواجهن استهدافاً أكبر وعنفاً رقمياً متزايداً، في حين تؤكد السلطات أن الإجراءات القضائية تتم في إطار القانون، وسط اهتمام ومتابعة مكثفة من الفاعلين الحقوقيين.

قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل ملف الناشطة المغربية سعيدة العلمي إلى السابع عشر كانون الأول/ديسمبر الجاري للنطق بالحكم، وذلك عقب جلسة جديدة في محاكمتها الاستئنافية، التي تواجه فيها تهماً تتعلق بإهانة هيئة منظمة وفق القانون، ونشر أخبار كاذبة على منصات التواصل الافتراضي.

وتتابَع الناشطة المغربية سعيدة العلمي، المعروفة بنشاطها الرقمي وانتقادها لعدد من السياسات العمومية على خلفية منشورات عبر حساباتها، بعدما حكم عليها ابتدائياً بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم، وظلت رهن الاعتقال منذ يوليو الماضي، وتعد هذه المحاكمة الثانية لها خلال أقل من عام، عقب الإفراج عنها بعفو ملكي عام 2024.

وتأتي قضية سعيدة العلمي في سياق أوسع يتعلّق بتزايد القضايا المرتبطة بحرية التعبير عبر الإنترنت، خصوصاً بين مدونات وناشطات وجدن أنفسهن أمام ملاحقات مرتبطة بمضمون منشوراتهن أو تعبيرهن عن مواقفهن.

ويرى مدافعون عن حرية التعبير أن هذه القضايا تطرح إشكاليات خاصة عندما يتعلق الأمر بنساء يستخدمن الفضاء الرقمي للتعبير عن قضايا اجتماعية أو حقوقية، ما يسلط الضوء على هشاشة حرية التعبير الرقمية لدى النساء مقارنة بالرجال، خاصةً في ظل التعرض أحياناً لـ"عنف رقمي" يسبق أو يواكب المتابعة القانونية.

ورغم أن السلطات القضائية تؤكد أن هذه المتابعات تتم في إطار القانون، فإن ناشطين حقوقيين يشيرون إلى ضرورة توفير حماية أقوى لحرية التعبير على الإنترنت، خصوصاً للنساء اللواتي يظهرن أكثر عرضة للاستهداف والانتقاد والتشهير عبر منصات التواصل الافتراضي.

وتعيد محاكمة سعيدة العلمي النقاش حول حدود النقد الرقمي، والمساحة المتاحة للنساء للتعبير دون خوف من تبعات قانونية، في وقت تتزايد فيه أهمية الفضاء الافتراضي كمنبر للنقاش العام في المغرب والمنطقة.

ومن المنتظر أن يتم الحسم في قضية سعيدة العلمي في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، في ظل متابعة دقيقة من المهتمين والفاعلين الحقوقيين، حيث يُرتقب أن يشكل الحكم المرتقب مؤشراً جديداً حول وضع حرية التعبير الرقمية بالنسبة للنساء في المغرب.