المغرب ـ تطالب الهيئات الحقوقية والنسوية بتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات، لضمان عدم الإفلات من العقاب.

أرجأت محكمة الاستئناف بأكادير في المغرب، أمس الأربعاء 12 تموز/يوليو، النظر في قضية الطفلة فاطمة الزهراء، التي تعرضت للاغتصاب من قبل مجموعة من الجناة، إلى الرابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وارتأت المحكمة تأجيل ثاني جلسات المحاكمة، من أجل منح هيئة الدفاع المجال لتقديم كافة المطالب الخاصة بالضحية، وكذلك الجمعيات الحقوقية التي وضعت نفسها طرفاً مدنياً في هذه القضية والتي تطالب بتشديد العقوبات ضد المتهمين نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.

واستمعت المحكمة إلى دفاع محامي الطفلة الذي طالب بإضافة تهمة الاتجار بالبشر في مواجهة المتهمين.

وتعود وقائع الجريمة لعام 2021، عندما كانت القاصر تبلغ 15 سنة، حيث تعرضت للاغتصاب المتكرر من قبل خمسة أشخاص، بالإضافة إلى مساعد مدرب فريق نسوي لكرة القدم بإقليم طاطا جنوب شرقي البلاد، ما تسبب في حملها ووضعها لطفلة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بالسجن سنة نافدة بحق الجناة، وبعدما قضوا عقوبتهم المشار إليها تم الإفراج عنهم، وهو ما أثار ردود فعل لدى الهيئات الحقوقية والنسائية حول الأحكام المخففة بحق مغتصبي الأطفال، والمناداة بمراجعة التشريعات، وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء عموماً، وضمان عدم الإفلات من العقاب.