الجزائر ـ على الرغم من وجود تعديلات أُدخلت على قانون الأسرة الحالي عام 2005، إلا أن هذا القانون لا يزال منافِ لمبدأ المساواة ومتعارض مع الدستور والقيم التي تبنتها الجزائر من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها.

تزامناً مع مرور 40 عاماً على سن قانون الأسرة، أصدرت الجريدة النسوية الجزائرية، اليوم الخميس 7 حزيران/يونيو، بياناً دعت فيه إلى ضرورة عقد مؤتمر تأسيسي يسمح للجمعيات النسوية مع بقية النساء من كل الأطياف والمشرعين/ات والمجتمع المدني بكل توجهاته بالمشاركة معاً في إصدار قوانين مدنية جديدة تحترم مبدأ المساواة الدستوري الدولي وكذلك كرامة النساء.

وجاء في البيان "إن قانون الأسرة الحالي لم يكن موجوداً في الفترة المتراوحة ما بين 1962 حتى عام 1984، وأن فكرة تقنين تنظيم العلاقات والحقوق داخل الأسرة الجزائرية، في الواقع أحدث مشاكل أكثر من تقديمه لحلول من خلال المادة 84، وذلك بفرض ترتيب سلطوي للأدوار الاجتماعية للرجال والنساء باسم القانون، كما كرس لمبدأ التمييز ضد النساء الجزائريات".

وأكد البيان أنه "على الرغم من وجود تعديلات أدخلت عام 205، إلا أن هذا القانون لا يزال مناف لمبدأ المساواة ومتعارض تماماً مع الدستور الجزائري والقيم التي تبنتها الجزائر من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها، بينما يُقِر الدستور الجزائري بمبدأ المساواة بين المواطنين/ات في مادتيه 35 و37 ويتطرق لحماية الدولة للنساء من العنف في المادة 40"، لافتاً إلى أنه رغم ذلك لا يعترف قانون الأسرة من بهذه المساواة في العديد من مواده.

وأشار البيان إلى أن "المساواة في الحقوق المدنية هي الأساس الذي يقوم عليه أي شكل آخر من أشكال المساواة، لكي تتمكن النساء من المشاركة بشكل كامل والاستفادة من الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فمن الضروري أن نضمن أولاً مساواتهن مع الرجال في الحقوق المدنية، هذه المساواة المدنية تشمل حقوقاً متساوية في الزواج والطلاق والولاية على الأطفال في المساحات الخاصة والعامة، وحضانة الأطفال، والميراث، وحرية التنقل".

وشدد البيان على أن "السبب والدافع وراء مواصلة نضال النسويات والناشطات والجمعيات الحقوقية النسوية، هو القائمة الطويلة غير المكتملة التي خلفها قانون الأسرة على النساء والأطفال منها، مئات النساء تكافحن من أجل استعادة منازلهن وميراثهن فقط لأنهن ليس لديهن أولاد أو أشقاء، يجعل قانون الأسرة الوصول إلى حقوق الملكية والميراث للناء صعباً في غياب وريث ذكر، مما يعزز اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية".

بالإضافة إلى عدم المساواة في الميراث في مجتمع تشكل النساء فيه أقلية في سوق العمل المصرح به "يقر قانون الأسرة على عدم المساواة في الميراث، مما يعقد عدم الاستقرار الاقتصادي للنساء يتم تجاهل غالباً هشاشتهن الاقتصادية".

ونوه البيان إلى أن "عدد الأمهات المطلقات اللواتي تخضعن للابتزاز تحت وطأة الفقرة الثانية من المادة 66 لقانون الأسرة، حيث تسمح بإسقاط حضانة الأطفال عن الأم المطلقة إذا تزوجت مرة أخرى، مما يجبر العديد من النساء على البقاء في مواقف غير مستقرة أو عنفية كي لا يفقدن أطفالهن".

وفيما يتعلق بحالات العنف وتعدد الزوجات قال البيان "يسمح قانون الأسرة بتعدد الزوجات وينظمه، وهو جانب آخر من التشريعات التي تديم عدم المساواة بين الجنسين وتهدد كرامة النساء، مضيفاً الولي كشرط من شروط إتمام الزواج المدني، على الرغم من اعتبار أنهن مواطنات مسؤولات عند ارتكابهن للمخالفات أو دفع الضرائب أو التصويت أو الطلاق، إلا أنهن بحاجة إلى ولي حسب قانون الأسرة لإتمام زواجهن المدني، وعدم الاعتراف بولاية الأم على قدم المساواة مع ولاية الأب وفقاً لقانون الأسرة، في حالة ما إذا كان الأبوين متزوجين، لا يعترف إلا للأب بالولاية على الأطفال، مما يستبعد الأمهات من هذا الدور. هذا التمييز القانوني يرسم رسالة خطيرة إلى الأطفال، تخبرهن بأن مواطنة النساء لا تساوي مواطنة الرجال، مما يهدد فهم وقبول المساواة بين الجنسين للأجيال القادمة".

وأوضح البيان "أن قانون الأسرة على مدار أربعون سنة كاملة يحمل الكثير من الثغرات منها ما تسمح بتزويج القاصرات، تجاهل لحقوق الامهات العازبات وأطفالهن وتناقضات عدة لا تتلائم مع التطورات المعتبرة التي طرأت على المجتمع الجزائري".

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة اتخاذ "جملة من التوصيات التي تؤمن بحقيقة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، وأن تتماشى القوانين المحلية بما في ذلك التي تتناول الحقوق المدنية، مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها الجزائر، مما سيضمن حماية أكثر لحقوق النساء، إضافة لدعم مشاركتهن الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، من أجل مستقبل أفضل للجميع"..