مركز الأخبار ـ تصدرت العديد من الدول في قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024، بعد الحروب والنزاعات التي لاتزال تشهدها كفلسطين والسودان واليمن وتعتبر من الدول الأكثر حاجة للمساعدات الإنسانية.

بعد ارتفاع عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الجاري إلى 300 مليون، إضافة إلى ارتفع عدد الذين أجبروا على الفرار من منازلهم إلى 110 ملايين، أكدت لجنة الإنقاذ الدولية اليوم الخميس 14 كانون الأول/ديسمبر، في تقرير جديد لها أن تغير المناخ وتفاقم النزاعات المسلحة وتزايد أعباء الديون وتقلص الدعم الدولي كلها عوامل ستؤدي لتفاقم الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم خلال 2024.

ومن أكثر الدول المعرضة لخطر تدهور الوضع الإنساني ضمن قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024، لفتت اللجنة إلى أن 20 دولة موجودة بالأساس في أفريقيا ستكون من أكثر الدول تأثراً.

وكشف رئيس لجنة الإنقاذ الدولية في بيان له أن "هذا هو أسوأ الأوقات"، مشدداً على ضرورة التركيز على المزيد من التكيف مع المناخ وتمكين المرأة والخدمات المصرفية التي تهتم بمصلحة "الناس أولاً"، ودعم النازحين واتخاذ إجراءات لوقف الإفلات من العقاب.

واحتل السودان المرتبة الأولى في قائمة مراقبة الطوارئ الخاصة باللجنة، يليه فلسطين وجنوب السودان، ليأتي بعدها تسعة دول من أفريقيا جنوب الصحراء، وميانمار وأفغانستان في آسيا، وسوريا ولبنان واليمن في الشرق الأوسط، وأوكرانيا في أوروبا، والإكوادور في أمريكا الجنوبية وهايتي في منطقة البحر الكاريبي.

ولفتت لجنة الإنقاذ الدولية، إلى أن المناطق العشرين تضم حوالي 10% من سكان العالم ولكنها تمثل 86% من الاحتياجات الإنسانية العالمية و70% من النازحين وحصة متزايدة من الذين يواجهون الفقر المدقع والمخاطر المناخية.

وقالت إن السودان، الذي لم يكن مدرجاً العام الماضي، تصدر القائمة بعد أن تخطى النزاع بالمدن "بالحد الأدنى من الاهتمام الدولي"، بينما يدخل قطاع غزة في قائمة عام 2024 باعتباره المكان الأخطر على حياة المدنيين في العالم، في وقت تحقق بعض الدول الأفريقية تحسناً سريعاً في مستويات المعيشة، تتزايد النزاعات والانقلابات والفقر "بمعدلات مثيرة للقلق"، في حين تهدد ظاهرة "النينيو" بمناخ متطرف.

وذكرت اللجنة أن الإكوادور يعتبر موطناً للعديد من اللاجئين الفنزويليين، لتنضم بذلك إلى القائمة لأول مرة مع ارتفاع ظاهرة العنف، التي تعزوها الدولة إلى حد كبير لتهريب المخدرات، مما يؤدي إلى تفاقم الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة ومخاطر المناخ.

وفي هايتي، يحتاج قرابة نصف السكان إلى المساعدات الإنسانية وفقاً للجنة التي قالت إنه "من المستبعد" أن تؤدي جهود الأمم المتحدة لمساعدة السلطات على محاربة "العصابات المسلحة القوية" إلى تحسين الظروف بشكل كبير العام المقبل.