مركز الأخبار ـ نشر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، رسالة عبر حسابه على منصة (إكس)، أمس السبت الخامس من تموز/يوليو، أعرب فيها عن قلقه إزاء قرار الحكومة الروسية الأخير الاعتراف بحركة طالبان، وحذر من أن تطبيع العلاقات مع طالبان دون تحقيق تقدم حقيقي ومستدام في مجال حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، خطوة مقلقة وخطيرة.

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان إنه يشعر "بخيبة أمل عميقة" بسبب قرار روسيا، مضيفاً أن مثل هذا النهج من شأنه أن يشجع الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي على مواصلة وتكثيف القمع.

وأكد أن الاعتراف بطالبان يأتي في وقت تُحرم فيه المرأة الأفغانية من أبسط حقوقها، كالحق في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، ووفقاً للمقرر الخاص للأمم المتحدة فإن هذه الخطوة قد تُشكل سابقة خطيرة على الساحة الدولية.

وتدهور وضع حقوق الإنسان في أفغانستان بشكل حاد منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 وكانت النساء، على وجه الخصوص، الأكثر تضرراً من سياسات الحركة التمييزية. فرضت طالبان قيوداً واسعة النطاق على حريات النساء الشخصية والاجتماعية، بدءاً من منعهن من التعليم الثانوي والعالي وصولاً إلى حرمانهن من العمل في العديد من المجالات، حتى في المؤسسات الدولية.

علاوة على ذلك، أدت القيود الصارمة المفروضة على الملابس، وحظر السفر دون محرم، والاستبعاد المنهجي للنساء من المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية، إلى خلق شكل من أشكال الفصل بين الجنسين غير المسبوق على نطاق عالمي.

وفي مثل هذه الظروف، فإن الاعتراف بطالبان دون أي شروط مسبقة تتعلق بحقوق الإنسان لا يمنح الشرعية الدولية لنظام قمعي فحسب، بل يرسل أيضاً رسالة خطيرة إلى الحكومات الأخرى التي تنتهك حقوق مواطنيها بشكل منهجي وهي أن المجتمع الدولي على استعداد لغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إذا كانت المصالح السياسية أو الاستراتيجية تتطلب ذلك.