السليمانية ـ في دعوة صريحة إلى تعزيز التنظيم النسوي واتخاذ مواقف أكثر قوة ووضوحاً، انطلقت المؤسسات والمنظمات النسائية حول العالم في الإعلان عن فعالياتها لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدات أن الرد الحقيقي على السلطات الذكورية يكمن في توحيد النساء لقواهن، باعتبار ذلك خطوة أساسية في مسيرة النضال من أجل العدالة والمساواة.

نظم مؤتمر ستار ومجلس المرأة في حزب (PYD) في مدينة السليمانية اليوم الأحد السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر مؤتمراً صحفياً أعلانا فيه عن إطلاق فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وتولّت قراءة البيان بيريفان محمد، عضوة اللجنة التنفيذية في مجلس المرأة التابع لحزب (PYD).

وجاء في نص البيان "نستهلّ فعالياتنا باستذكار الأخوات ميرابال، اللواتي خلدن إرثاً من النضال والتضحية في مواجهة الاستبداد، فكنّ مصدر إلهام لاعتماد هذا اليوم رمزاً للمقاومة ضد العنف، ومن خلال مسيرة هؤلاء المناضلات، نحيّي بكل فخر المضحيات عبر التاريخ وحتى يومنا هذا، مثل روزا لوكسمبورغ، ساكينة جانسيز، شيلان كوباني، سوسن بيرهات، يسرى، ليمان، آريان ماكو، كلستان، وهيرو بهاء الدين، إلى جانب آلاف المناضلات اللواتي لم تُذكر أسماؤهن، ونعاهدهن بأن نواصل حمل رسالتهن ونُعلي من شأن قضيتهن حتى تحقيق العدالة والحرية".

وأفاد أنه "منذ تأسيس مؤتمر ستار، استند نضالنا إلى إرث المقاومة الذي خلّفه أولئك الذين ضحّوا بحياتهم في سبيل الحرية، فكانوا مصدر إلهام لمسيرتنا الحقوقية والتنظيمية. لقد أدركنا حجم التضحيات التي بُذلت، وواصلنا العمل بوعي وإصرار على تحقيق العدالة، واليوم، نخوض نضالاً شاملاً بكل إمكاناتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لمواجهة الذهنية الجهادية التي تشكّل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة وكرامتها، مؤمنين بأن التغيير الحقيقي يبدأ من مقاومة الفكر الإقصائي وبناء منظومة ديمقراطية عادلة".

وشدد البيان "في القرن الحادي والعشرين، ما تزال الذهنية السلطوية تمارس أشكالاً متعددة من العنف ضد المجتمعات، وبشكل خاص ضد النساء. وقد تم تطبيق سياسات مختلفة في المناطق، حيث أن الحكومة السورية المؤقتة في سوريا اليوم تنتهج سياسة مباشرة تستهدف النساء، وتسعى إلى تهميشهن وسلب إرادتهن، يتجلى ذلك بوضوح في القوانين التي تتعارض مع تطلعات النساء، وفي الممارسات التي تقصيهن من الحياة السياسية والاجتماعية، وصولاً إلى فرض قيود على حريتهن الشخصية، بما في ذلك التنقل واللباس. إن هذه الذهنية، التي تُطبّق اليوم في سوريا، تعكس عقلية متخلفة تجاوزها الزمن، وتتناقض مع مبادئ العدالة والمساواة التي يجب أن تسود في العصر الحديث".

وأضاف "في الوقت الذي يسعى فيه نظام الإدارة الذاتية إلى تمكين المرأة وتحريرها عبر نضال مستمر وجهود متكاملة، تواصل الأنظمة ذات الذهنية الجهادية فرض سياسات تهدف إلى تهميش النساء وإقصائهن من المجتمع. ونحن ندرك تماماً أن مسؤوليتنا في مواجهة هذه العقلية الرجعية كبيرة، والدور الذي نضطلع به في هذا السياق بالغ الأهمية".

وأكد البيان على أن السلطات ركّزت خلال السنوات الأخيرة على ترسيخ الفكر الديني المتشدد والعنصرية، وكان للتيارات الإسلامية الراديكالية دور محوري في ذلك، "بدءاً من طالبان في أفغانستان وصولاً إلى جهاديي هيئة تحرير الشام في سوريا، التي فتحت الطريق أمام ممارسات تقمع إرادة المرأة وتجرّدها من حقوقها. في ظل هذه الأنظمة، تُحرم النساء من حقهن في المشاركة، ويُنظر إليهن كتهديد لمجرد امتلاكهن للوعي، ويُسعى إلى حبسهن داخل جدران المنازل. وإذا لم تكن النساء منظّمات وفاعلات، فإنهن سيُجبرن على الخضوع لقوانين جائرة تُكرّس التمييز والاضطهاد".

كما تطرق البيان إلى الواقع المأساوي الذي تعيشه نساء السويداء والساحل السوري "هذا الواقع يكشف بوضوح المصير القاسي الذي تواجهه النساء غير المنظمات، حيث يُحرمن من الحماية ويُتركن عرضة للعنف والتهميش. ومن الضروري أن تدرك النساء أن لا دولة تضمن فعلياً حريتهن، ولا سلطة ترغب في أن تكون المرأة صاحبة إرادة مستقلة، لقد تجلّت هذه الحقيقة المؤلمة هذا العام، حين قُتلت النساء في السويداء وتعرّضت أخريات للطرد والاتجار بهن، في مشهد يبعث على الخزي ويُعد وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. إن مواجهة هذه الانتهاكات تتطلب رفضاً صريحاً وصوتاً نسوياً قوياً، فالصمت ليس حياداً بل خيانة لحقوق المرأة. إن تفعيل القوة المجتمعية والإنسانية في التصدي لهذه الجرائم يُعد من أبرز أشكال المقاومة التي تترك أثراً حقيقياً في مسار النضال من أجل العدالة والكرامة".

وأكد البيان بأن إقليم كردستان يمتلك إرثاً نضالياً عريقاً، حيث سطّرت نساؤه صفحات مشرقة من المقاومة والتضحية في سبيل الحرية "من ليلى قاسم إلى فيان سوران وهيرو بهاء الدين، قدّمت المرأة الكردية تضحيات جسيمة دفاعاً عن كرامتها وحقها في الحياة الحرة، لتصبح رمزاً للنضال النسوي في المنطقة"، منتقداً أنه "في المقابل، تواجه النساء في العراق اليوم تهديداً خطيراً يتمثل في منظومة قانونية تسعى، تحت غطاء "الأحوال الشخصية"، إلى تقويض إرادة المرأة وترسيخ التمييز الجندري. فالقوانين الأخيرة تكشف عن توجه واضح نحو شرعنة التسلط الذكوري، وتوسيع نطاق الزواج المبكر وتعدد الزوجات، في محاولة لإعادة إنتاج منظومة اجتماعية تقليدية تُقصي النساء من الحياة العامة، لكننا نؤمن بأن المرأة لن تصمت أمام هذه الانتهاكات، فهي وريثة تاريخ طويل من المقاومة، ولن تقبل أن تُسلب حقوقها أو تُختزل إرادتها. إن نضال المرأة في إقليم كردستان والعراق هو نضال من أجل العدالة والكرامة، وسيظل مستمراً ما دامت هناك نساء يرفضن الخضوع ويؤمنّ بالحرية".

وعبّر البيان عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة "نحن على قناعة راسخة بأن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً في تنظيم صفوفنا وتعزيز وحدتنا، بما يضمن موقفاً أكثر صلابة في مواجهة الأنظمة التي تعادي المرأة وتسعى إلى تهميشها. وفي هذا السياق، يُعد تقوية تنظيماتنا النسوية وتوحيد طاقاتنا الرد الأبلغ على السلطات، وخطوة حاسمة نحو كسر منظومة التمييز الجندري".

وختم البيان بالقول "كتنظيمات نسوية، نؤكد التزامنا بتوحيد صفوفنا وإظهار موقف نضالي فعّال ضد النظام الأبوي القائم على التمييز والإقصاء. إن ما تواجهه النساء من انتهاكات ممنهجة يتطلب منا، نحن نساء كردستان، أن ندرك بأن وحدتنا هي السبيل الوحيد لتحقيق التغيير الجذري، لذلك، فإن تأسيس اتحاد المرأة الكردية في إطار نظام ديمقراطي شامل، لم يعد خياراً بل ضرورة تاريخية، من أجل بناء مجتمع عادل يضمن للمرأة حقوقها الكاملة ويصون كرامتها".