مركز الأخبار ـ تتصاعد المخاوف الحقوقية في إيران مع تزايد إصدار أحكام الإعدام بحق الناشطات في ظل ما يصفه مراقبون بأنه تصعيد ممنهج لقمع الأصوات النسائية المطالبة بالعدالة الاجتماعية، فقد شهدت الآونة الأخيرة صدور أحكام إعدام بحق العديد من الناشطات من بينهن شريفة محمدي.

أصدر أكثر من ألف ناشط مدني وناشطات في حقوق المرأة والعمل والسياسة اليوم الاثنين 25 آب/أغسطس بياناً طالبوا فيه بإلغاء فوري لحكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية المعتقلة في سجن لاكان بمدينة رشت شريفة محمدي، وأكد البيان أن شريفة محمدي قضت عشرين شهراً في الاعتقال، رغم أن نشاطاتها كانت سلمية بالكامل، وقد صدر بحقها حكم بالإعدام بعد محاكمة غير علنية وغير عادلة، وطالب الموقعون على البيان بوقف تنفيذ الحكم على الفور والإفراج غير المشروط عنها.

وجاء في نص البيان "تعرضت شريفة محمدي خلال فترة اعتقالها للتعذيب والضغط النفسي بهدف انتزاع اعترافات قسرية، كما أُجبرت تحت التهديد على سحب شكوى كانت قد قدمتها بشأن سوء المعاملة التي تعرضت لها"، مضيفاً أنها لا تزال محتجزة في سجن لاكان بمدينة رشت، وتواجه خطراً حقيقياً بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها.

وأوضح البيان أن اعتقالها تم بشكل تعسفي على يد عناصر من وزارة الاستخبارات، حيث نُقلت إلى مركز احتجاز في رشت، ثم تم تحويلها إلى مركز احتجاز تابع للوزارة في مدينة سنه، التي تبعد نحو ٥٠٠ كيلومتر عن رشت، هناك تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المتكرر على الوجه والراس وهي معصوبة العينين، مما أدى إلى إصابات ظاهرة.

 

محاكمة غير عادلة

ولفت البيان إلى أنه في شباط/فبراير من عام 2023 وبعد نقلها إلى سجن في مدينة سنه تقدمت بشكوى بشأن التعذيب الذي تعرضت له، ولكن لم يتم إجراء أي تحقيق، وبعد أربعة أسابيع وتحت تهديد الحبس الانفرادي لفترات طويلة والحرمان التام من الاتصال بالعالم الخارجي من قبل المدعين العامين، أُجبرت على سحب شكواها.

وأكد البيان أن شريفة محمدي أعيدت إلى سجن لاكان في آذار/مارس 2023، بعد فترة من التنقل بين مراكز الاحتجاز، وفي حزيران/يونيو 2024 أصدرت المحكمة الثورية في رشت خلال جلسة مغلقة قصيرة حضرتها شريفة محمدي عبر الفيديو دون السماح لها بالكلام، حكماً بالإعدام بحقها بتهمة "التمرد المسلح ضد الحكومة" واستند الحكم إلى أنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دعمها للسجينات، معارضتها لعقوبة الإعدام، وانتمائها إلى لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية واعتبرت هذه الأنشطة دليلاً ضدها.

والجدير بالذكر، أن شريفة محمدي البالغة من العمر 45عاماً ناشطة ومدافعة بارزة عن حقوق النساء والطبقة العاملة في إيران، أصبحت في الآونة الأخيرة محور اهتمام واسع بعد صدور حكم الإعدام بحقها إثر محاكمة مغلقة وُصفت بأنها غير عادلة.