مركز الأخبار ـ دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية إلى تحرك دولي فوري لوقف التصعيد في انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في الداخل الإيراني من بينها تزايد عمليات الإعدام، والاعتقالات التعسفية.

مع وصول الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل إلى مرحلة حرجة، أثارت موجة جديدة من القمع داخل إيران مخاوف متزايدة لدى نشطاء المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وبالتوازي مع هذه التطورات وجهت 35 منظمة مجتمع مدني وسياسية وحقوقية إيرانية ودولية، إلى جانب عشرات المحامين والحقوقيين الإيرانيين البارزين، رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي حقوق الإنسان، محذرين من انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والمتزايدة في إيران.

وأكد الموقعون على الرسالة أن الجمهورية الإسلامية استخدمت أجواء الحرب لقمع الاحتجاجات الداخلية، وتصعيد العنف القضائي والأمني، وزيادة القيود ضد الجماعات العرقية والدينية، والسجناء السياسيين، ومستخدمي الفضاء الإلكتروني، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة من قبل المؤسسات الدولية لوقف هذه العملية.

وجه عدد من الجهات، من بينها مجلس المحاميين من أجل إيران ديمقراطية، ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، إلى جانب منظمات أخرى مثل العدالة للجميع، وحملة النشطاء البلوش، وتحدي نقابة المعلمين، وعشرات الجمعيات والمبادرات الحقوقية، دعوةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة لاستخدام صلاحياته في تنبيه مجلس الأمن إلى خطورة الوضع في إيران، كما طالبوا بضرورة إلزام الدول التي تجري مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية بإدراج قضية حقوق الإنسان كجزء أساسي من هذه المحادثات.

وأشار الموقعون إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في إيران شملت تزايد عمليات الإعدام، وتكثيف قمع الأقليات، والقيود الواسعة على حرية التعبير، والحرمان من المحاكمات العادلة، وحجب وسائل الإعلام وتهديد الاستقرار الإقليمي، مشددين على أن استمرار هذا التوجه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وزعزعة استقرار إقليمي.

وحذر الموقعون من العواقب الوخيمة المترتبة على الصمت الدولي حيال ما يجري في إيران، مطالبين المقرر الخاص للأمم المتحدة ولجنة الحقيقة والمصالحة إلى نشر تقارير خاصة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء والتعذيب والاعتقالات الأخيرة في أقرب وقت ممكن، وبدء تحقيقات دولية مستقلة.