قيادية في وحدات حماية المرأة تُحذر من تزايد نشاط داعش في مقاطعة دير الزور

أكدت القيادية في وحدات حماية المرأة YPJ أرين شدادي أن تزايد نشاط خلايا داعش في مناطق عدة من إقليم شمال وشرق سوريا، ولا سيما في دير الزور، يهدد الاستقرار والأمن.

زينب خليف

دير الزور ـ ازداد نشاط خلايا داعش خلال الآونة الأخيرة، على خلفية سيطرة جهاديي هيئة تحرير الشام على بعض المناطق المحاذية لإقليم شمال شرق سوريا، ما أثار مخاوف جدية من عودة الإرهاب، وفي خضم هذا التوتر، تبرز مقاتلات وحدات حماية المرأة كخط دفاع أول، من خلال أدوار استراتيجية تتراوح بين جمع المعلومات، والحماية المجتمعية، والتوعية الحقوقية.

أوضحت القيادية في وحدات حماية المرأة أرين شدادي في حوار مع وكالتنا أن هذا التصاعد في نشاط "داعش" يتزامن مع عمليات أمنية مكثفة تخوضها قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، حيث استهدفت هذه العمليات أوكار التنظيم في ريف دير الزور، وأسفرت عن اعتقال عدد من مرتزقة داعش وقادته الميدانيين، إلى جانب تفكيك خلايا نائمة كانت تستعد لتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين والعناصر الأمنية على حد سواء.

 

ما دور المرأة في التصدي لتهديدات داعش في المناطق التي تنتشر فيها خلاياه؟

للمرأة دوراً محورياً في جمع المعلومات وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة، بالإضافة إلى مشاركتها في أنشطة التوعية والتثقيف ضد التطرف، فالتحديات التي تواجهها النساء في هذا السياق تشمل العنف الجسدي والنفسي، ونقص الموارد والدعم، إلى جانب الخوف من الانتقام من قبل الجماعات المتطرفة.

ووحدات حماية المرأة تلعب دوراً فاعلاً في توفير الحماية للنساء والأطفال، وتعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق المرأة، كما تشارك بشكل مباشر في العمليات الأمنية والاستجابة لحالات الطوارئ، وتوجد العديد من الأمثلة عن نساء لعبن دوراً محورياً في إحباط هجمات أو أنشطة داعش، من خلال الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة، ومساعدة اللاجئين، وتقديم الدعم لهم، مما ساهم في منع وقوع عدد من الهجمات الإرهابية.

 

ما المقصود بمفهوم "الحماية الجوهرية" للمرأة في هذا السياق الأمني؟ 

مفهوم "الحماية الجوهرية" يعني توفير بيئة آمنة للنساء تضمن حقوقهن الأساسية، بما في ذلك الحماية من العنف والاستغلال، وتعزيز مشاركتهن في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن، ويمكن تفعيل هذه الحماية عملياً، وفقاً لها، من خلال إنشاء برامج توعية، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى تدريب النساء على مهارات الدفاع عن النفس وحقوقهن القانونية.

القصور في حماية المرأة في ظل هذه التهديدات يعود سببه إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب سياسات واضحة لحماية النساء، وهو ما يمكن معالجته من خلال تعزيز التعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

 

كيف يجب التعامل مع هذا التداخل بين الجماعات المسلحة المختلفة لضمان أمن واستقرار النساء والمجتمع؟ 

هناك ضرورة لاعتماد استراتيجيات شاملة تشمل الحوار والتفاوض مع بعض الجماعات، وتعزيز قدرات المجتمع المحلي على مواجهة التهديدات الأمنية.

ولدينا أمل كبير في مستقبل المرأة بالمنطقة، بفضل زيادة الوعي بحقوقها، ووجود حركات نسائية نشطة تسعى لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وعلى النساء أن تكن واعيات لأهمية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والتعاون معنا لتحقيق الأمان للمجتمع.

إذا أردنا مجتمعات خالية من التطرف، يجب أن تبدأ الحماية من داخل المنازل، والمدارس، والشوارع. نحن نحمي، ونقاوم، ونبني في آنٍ معاً.