السليمانية ـ المرأة العاملة في مجالات مختلفة تعيل نفسها وأسرتها بجهودها في ظل غياب الدعم من قبل الحكومة التي يجب أن تحمل على عاتقها توفير فرص عمل لهن بموجب العديد من القوانين وحق المواطنة.

للمرأة في المهنة الإدارية في مؤسسات القطاعين العام والخاص دور كبير، وفي القطاع الصحي على وجه الخصوص، فإن غالبية الموظفين الإداريين هم من النساء، وعلى الرغم من قضائهن سنوات عديدة في الخدمة، فإن حقوقهن غير مضمونة بشكل كافٍ وتعملن مقابل أجور منخفضة.

 

"يجب تحديد رواتب الموظفين حسب نوع العمل وساعاته"

قالت علا كمال، عضوة في هيئة مراقبة حقوق الإنسان إن الموظفات في القطاع الخاص تعملن بموجب عقود أما في القطاع العام فإن جهة العمل المسؤولة عنهن هي الحكومة، "لقد حددت الحكومة حقوق هذه الفئة في القانون، وقد تم تكليفها بجميع معايير العمل التي يجب اتباعها في مكان العمل وتوفيرها من قبل صاحب العمل، وهناك شركات متخصصة في توفير الإداريين للقطاع العام، ويجب استيفاء كافة الالتزامات القانونية ومعاملة الموظفين/ات وفقا للقانون وضمان حقوقهم مثل ساعات العمل ونوع العمل والحصول على الترخيص".

 

"ساعات عمل طويلة مقابل أجور زهيدة"

أكدت علا كمال أنه "يجب على الموظف/ ـة العمل 8 ساعات والحصول على ساعة راحة، ومع ذلك، في الوقت الحاضر، في المؤسسات الأكثر تقدماً، يعمل الموظفون لساعات إضافية، وغالباً ما تصل إلى 12 ساعة، ويرجع ذلك إلى عدم وجود رقابة على الشركات وعدم اتباع القانون المقرر للعاملين".

وذكرت أنه وفقا لقانون العمل يجب أن يكون الحد الأدنى لراتب الموظف/ـة 350 ألف دينار عراقي، ومع ذلك، فإن الشركات في كثير من الأحيان لا تتبع القواعد وتدفع لهم أجوراً أقل مقابل العمل الإضافي، مضيفةً "نحن كضمان اجتماعي نراقب الشركات فيما يتعلق برواتب وساعات عمل الموظفين ونحاسبهم".

وأشارت إلى أن "الضمان الاجتماعي يعطي الحق لكل من يعمل في مكان عمل ولو يوم، ولكن الموظفين يعملون لدى الشركات ويعملون من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ولا يحصلون على ضمان".

 

"الحكومة لا تهتم كثيراً بالطبقة العاملة"

عن الظروف المعيشية للإداري، قالت علا كمال "بحسب قانون العمل، إذا كفلت المرأة الموظفة فإنها ستتقاعد بعد سن 55 عاماً، أما بالنسبة لخدمة الموظفين الرجال فيتم تقاعدهم من سن 60 عاماً، ورغم تحديد قوانين العمل، يجب ضمان حقوقهم بشكل طبيعي، إلا أن الحكومة لا تهتم بأحوال المواطنين ورفاهيتهم"، مؤكدةً أن القوانين لا ينفذها صاحب العمل ولذلك يجب مراقبتها من أجل إنفاذها، وفرض عقوبات على أصحاب العمل لعدم اتباع القواعد.

وعن تعرضن الموظفات للعنف بسبب عملهن، قالت "غالباً ما تواجه نساء الطبقة العاملة العنف في مكان العمل، منها زيادة ساعات العمل في بعض الأحيان، كما أن حقوقهن غير مضمونة على قدم المساواة".

 

"أنا أعمل مقابل راتب زهيد"

ثروة غفور إدارية موظفة في شركة الإداريين، قالت إنها بدأت حياتها المهنية كرائدة أعمال منذ 15 عاماً، وبراتب قدره 260 ألف دينار عراقي، لا تزال تعمل في القطاع العام بموجب عقد.

وأضافت "تعيش رائدات الأعمال ظروفاً صعبة، ولا تعمل الحكومة على توظيفهن، خدمتهن لا تحتسب وراتبهن لا تتناسب مع عملهن الشاق".