أسماء فتحي

مصر ـ تشهد الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في معدلات الانتحار، خاصة بين النساء، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية معقدة تضاعف من حجم الضغوط اليومية، هذه الظاهرة لم تعد حالات فردية معزولة، بل تعكس أزمة أعمق تتداخل فيها عوامل الفقر، والوصم المجتمعي، وضعف الحماية القانونية.

اللافت أن عدداً من هذه الحالات يرتبط بنساء لديهن قضايا داخل محاكم الأسرة، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الدعم المتاح لهن، سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي، إذ تتحول رحلة التقاضي في كثير من الأحيان إلى عبء إضافي، بدلاً من أن تكون وسيلة لإنصافهن.

في المقابل، تتقاطع هذه التحديات مع أدوار اجتماعية مفروضة على النساء، خاصة المعيلات، اللواتي يجدن أنفسهن مسؤولات بشكل كامل عن إعالة أسرهن، دون موارد كافية أو دعم مؤسسي فعّال، وفي هذا السياق، يبرز سؤال جوهري يتمثل في "هل تعكس هذه الحالات فشلاً في منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية، أم أنها نتيجة طبيعية لتراكم الضغوط دون وجود مسارات حقيقية للدعم؟".

 

النساء المعيلات... حين يتحول العبء إلى أزمة وجودية

تتصدر النساء المعيلات مشهد الأزمة، حيث يتحملن مسؤوليات متعددة في ظل موارد محدودة وضغوط متراكمة، هذا الواقع لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يمتد ليشمل أعباء نفسية واجتماعية تضاعف من شعورهن بالعزلة واليأس.

كما تلعب النظرة المجتمعية دوراً في تعميق الأزمة، خاصة مع استمرار وصم بعض النساء، خصوصاً المطلقات، وتحميلهن مسؤولية فشل العلاقات، ما يضيف عبئاً معنوياً جديداً.

وتوضح المحامية شيماء حسن، أن النساء المعيلات يواجهن ضغوطاً مركبة، تبدأ من الأعباء المالية ولا تنتهي عند الوصم الاجتماعي الذي يلاحق بعضهن، مشيرة إلى أن هذه الضغوط، مع غياب الأمان الاقتصادي، تدفع بعض النساء إلى حالات من اليأس الشديد، خاصة حين يجدن أنفسهن المسؤول الوحيد عن إعالة الأطفال دون دعم كافٍ.

 

قوانين لا تنصف... أعباء مالية لا تكفي للحياة

يمثل الجانب القانوني أحد أبرز التحديات التي تواجه النساء بعد الانفصال، حيث لا تضمن الأحكام القضائية في كثير من الأحيان توفير حد أدنى من الحياة الكريمة. هذا القصور ينعكس بشكل مباشر على قدرة النساء على الاستمرار.

كما تكشف هذه الإشكالية عن فجوة بين النصوص القانونية وواقع التنفيذ، ما يجعل الكثير من الأحكام غير فعالة على الأرض.

وتشير شيماء حسن إلى أن قيمة النفقات التي تحصل عليها بعض النساء لا تتناسب مع متطلبات الحياة، حيث قد لا تتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية احتياجات أساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم والعلاج.

إن هذا الواقع يضع النساء تحت ضغط مستمر، يدفع بعضهن للتفكير في الانسحاب من الحياة نفسها، وهو الأمر الذي يحتاج لتخل من جميع المعنيين للتعامل مع الأمر حتى لا يتفاقم لاحقاً.

 

أزمة التنفيذ... حين تصبح الأحكام بلا جدوى

لا تتوقف الأزمة عند حدود صدور الأحكام، بل تمتد إلى آليات تنفيذها، التي تعاني من تعقيدات كبيرة، هذا الخلل يجعل الوصول إلى الحقوق عملية مرهقة وغير مضمونة.

كما يبرز التفاوت في التنفيذ بين الحالات، خاصة بين العاملين في وظائف حكومية وأصحاب الأعمال الحرة، ما يخلق فجوات إضافية في تحقيق العدالة.

توضح شيماء حسن أن تنفيذ الأحكام يظل تحدياً حقيقياً، خاصة إذا كان الزوج لا يعمل بوظيفة حكومية. ففي هذه الحالة، قد تضطر المرأة للاكتفاء بمبالغ محدودة، حتى لو كانت تمتلك عدة أحكام، وتؤكد أن هذا المبلغ لا يكفي لتأمين احتياجات الأطفال، ما يفاقم من معاناة النساء ويزيد من شعورهن بالعجز.

 

مبادرات محدودة... دعم لا يصل إلى الأكثر احتياجاً

رغم وجود بعض المبادرات من المجتمع المدني، إلا أن فعاليتها تظل محدودة، خاصة في الوصول إلى النساء الأكثر عرضة للخطر، فحالات اليأس الحادة غالباً ما تنعزل عن المجتمع، ولا تصل إليها هذه المبادرات بسهولة.

كما يطرح هذا الواقع تساؤلات حول طبيعة الدعم المقدم، ومدى ملاءمته لحجم الأزمة وتعقيداتها، خاصة أن خيار التخلص من الحياة بات هو الخيار الأقرب للكثيرات مؤخراً وهو ما يعكس أزمة حقيقية في إيجاد الحلول أو التعامل مع الأزمات بمختلف أشكالها سواء ما يتعلق منها بنطاق الأسرة أو العمل.

وترى شيماء حسن أن الندوات التوعوية أو جلسات الدعم النفسي، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها، خاصة أن النساء اللواتي يعانين من يأس حقيقي غالباً ما ينغلقن على أنفسهن ولا يشاركن في هذه الأنشطة، وتؤكد أن الأزمة تحتاج إلى تدخلات أكثر عمقاً ووصولاً مباشراً للحالات الأكثر احتياجاً.

 

إصلاحات مطلوبة... من تسريع التقاضي إلى التوعية المجتمعية

في مواجهة هذه الأزمة، تبرز الحاجة إلى إصلاحات شاملة، تبدأ من مراجعة الإجراءات القانونية، ولا تنتهي عند تعزيز الوعي المجتمعي، هذه الحلول تتطلب تدخلاً متكاملاً يراعي الأبعاد المختلفة للمشكلة.

كما تبرز أهمية تقليل الأعباء الزمنية والإجرائية على النساء، خاصة في مراحل التقاضي، التي قد تستغرق وقتاً طويلاً دون مبرر فعلي مما يزيد تعقيد الأوضاع على النساء خاصة من يعلن أسرهن أو لا يجدن مصدر دخل يتحمل كل هذا الوقت.

وتقترح شيماء حسن ضرورة تقليل الإجراءات غير الضرورية، مثل فترات الانتظار في مكاتب التسوية، وتسريع فترات التقاضي والاستئناف، كما تشدد على أهمية إطلاق حملات توعية حقيقية تصل إلى النساء داخل منازلهن، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير دعم نفسي واجتماعي مباشر، خاصة للنساء المعيلات، بما يساعدهن على تجاوز الأزمات قبل تفاقمها.

 

حكايات من الواقع... حين يتحول الألم إلى خطر حقيقي

بعيداً عن الأرقام والتحليلات، تكشف القصص الواقعية عن عمق الأزمة وحدتها، هذه الحكايات تعكس حجم المعاناة التي تعيشها بعض النساء، وتوضح كيف يمكن أن تصل الضغوط إلى لحظات حرجة، كما تبرز هذه الحالات الحاجة إلى تدخل عاجل، يمنع تحول الأزمات إلى نهايات مأساوية.

وتروي شيماء حسن، أنها التقت بنماذج صادمة من واقع عملها في محاكم الأسرة، من بينها حالة امرأة وجدت نفسها بلا مأوى مع أطفالها بعد الطلاق، واضطرت للنوم في مداخل العقارات والعمل في تنظيف السلالم لتوفير الحد الأدنى من الحياة، مشيرة إلى أن مثل هذه الحالات قد تصل إلى التفكير في الانتحار، ليس رغبة في الموت، بل هروباً من واقع قاسٍ بلا حلول.

والجدير بالذكر أن تزايد حالات انتحار النساء يكشف عن أزمة مركبة تتجاوز حدود الأفراد، لتشير إلى خلل في منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية، فبين ضغوط الحياة اليومية، وتعقيدات التقاضي، وضعف الدعم المؤسسي، تجد كثير من النساء أنفسهن في مواجهة مفتوحة مع أعباء تفوق قدرتهن على الاحتمال.

وتؤكد هذه الأزمة أن الحل لا يكمن في تدخلات جزئية أو مؤقتة، بل في إعادة بناء منظومة متكاملة تضمن العدالة الاقتصادية، وسرعة التقاضي، والدعم النفسي والاجتماعي الفعّال. وحده هذا المسار يمكن أن يفتح أمام النساء أبواباً للحياة، بدلاً من أن يدفعهن إلى حواف اليأس.