نجوى راهم

الجزائر ـ غالباً ما يتم استبعاد النساء من هيئات صنع القرار، فقد ناضلت المرأة الجزائرية بقوة أثناء وبعد وقبل الاستقلال، من أجل نيل مكانة ومركز يمكنها اليوم من رفع صوتها عالياً.

نظمت جمعية أبناء المفقودين، يوماً مفتوحا للنقاش والحوار حول مشاركة المرأة الجزائرية في النزاعات المسلحة وعمليات السلام وفترات ما بعد الصراع، لتسليط الضوء على التعبئة الجماعية والنضال وحركات المتظاهرين.

أدارت الجلسة رئيسة منظمة أبناء المفقودين نصيرة ديتور، عبر تقنية الفيديو من فرنسا، واستعرضت العديد من النقاط المهمة حول أهمية دور النساء في النزاعات المسلحة لما لها من تأثير على النساء في المجتمعات الأبوية، بسبب "الجنس والطبقة والأصول والسن".

وكشفت نصيرة ديتور عن عدد النساء اللواتي شاركن في حرب التحرير والاستقلال "تم إحصاء حوالي 10 آلاف امرأة فقدن حياتهن و11 ألف مجاهدة وأكثر من 80 امرأة من جنسية فرنسية شاركن في ثورة الجزائر".

وقالت نصيرة ديتور أن "النساء تعانين من أشكال متعددة من العنف، والتي تُصنف الآن على أنها جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي والفقه القانوني للمحكمة الجنائية الدولية".

وأشارت إلى أن "الجرائم ضد الإنسانية تقع عند القيام ببعض الأفعال المعينة كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، ومن بين الانتهاكات عمليات القتل غير القانونية، الاختفاء القسري، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، أو الاغتصاب".

من جانبها قالت رئيسة جمعية جزائرنا شريفة خضار أنه بالرغم من أن النساء هن أهداف للقمع الهيكلي، وحرمانهن من تفويضهن سيشكل تحيزاً تحليلياً مهماً، على عكس الروايات السائدة التي تشير إلى أن النساء "ضحايا دائمات".

وأشارت إلى أنه "في الجزائر شاركت المرأة بشكل فعال في حرب الاستقلال، من خلال الانضمام إلى جبهة التحرير الوطنية بأعداد كبيرة. ومع ذلك تم استبعادهن من مراكز صنع القرار، سواء أثناء الكفاح المسلح لتطوير المشروع الاجتماعي الذي سيتم بناؤه في وقت الاستقلال، أو بعد التحرير للتأثير على الخيارات السياسية والمجتمعية، حيث لم تكن المرأة قادرة على تحقيق تطلعات مشروعة لتغيير وضعهن الاجتماعي. حسب النظرة الرجعية للمرأة".

وبدورها قالت الناشطة وابنة أحد المختفين قسرياً في سنوات التسعينات نجمة بن عزيزة "نادراً ما تكون هناك تجارب للنساء المنخرطات بحزم في النضالات المسلحة والتي استطاعت تأكيد وجودها، والمطالبة بالمساواة والعدالة من منظور النوع الاجتماعي لإدراجها كأساس للمشاريع الاجتماعية التي سيتم بناؤها في نهاية الصراع، وبالتالي فإن إقصاء النساء من دوائر السلطة أثناء النزاعات وفي مراحل ما بعد الصراع يشكل عقبة أمام الاعتراف الكامل بالنضالات التي قادتها وما زالت تقودها".

أما الناشطة النسوية أمال حجاج فأكدت على ضرورة الاعتراف بدور ومكانة المرأة في البحث عن حلول عادلة ودائمة للنزاعات وتنفيذها، مع احترام المصالح والحقوق المشروعة للنزاعات في الجزائر، مشيرةً إلى أن المرأة لعبت دوراً نشطاً في حرب الاستقلال من خلال النسق التاريخي لاعتبار النضال النسوي ليس بالجديد".

وأشارت إلى أن الجزائريات "شاركن في العديد من المظاهرات ورفعت مختلف الشعارات من أجل تحرير البلاد، ومن أجل الحريات والحقوق، كما شاركن في مسيرة الثامن من آذار عام 1965، التي تم تنظيمها من قبل UNFA، وشاركن في تغيير قانون الأسرة لعام 1984، بالإضافة إلى نضال أمهات المختفين قسراً خلال فترة التسعينات، من خلال الحملات والمظاهرات دون كلل لعدة عقود للعثور على أطفالهن".

وأوضحت أمال حجاج لوكالتنا أنها شاركت في الجلسة من أجل تقديم تجربتها كناشطة ومناضلة نسوية من جيل جديد "أردت تقديم بعض المعلومات التي أطلعت عليها من قبل المناضلات والناشطات من الجيل القديم، لوجود فاصل بين النضالات، لهذا نحن اليوم أمام تحدي كبير لربط جسور التواصل وترسيخ أرشيف نضال النسويات وجمع كل التقاطعات بطريقة متتالية دون حصر نضالات النساء في الجمعيات النسوية"، مؤكدةً على ضرورة بناء جيل جديد واعي بالحقوق والحريات ومؤمن بالمساواة والعدالة الاجتماعية.